المادة 39 من نظام الولاية على أموال القاصرين

تنظم هذه المادة الانتقال من الوضع السابق إلى الهيئة الجديدة، في فقرتين:

الفقرة 1: الحلول محل بيوت المال

• تحل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل.
• وتؤول إليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات.

ومعنى ذلك أن الأموال والحقوق التي كانت لدى بيوت المال انتقلت إلى الهيئة، وكذلك الالتزامات؛ فمن كان له حق لدى بيت المال أصبحت الهيئة هي الجهة المسؤولة عنه.

الفقرة 2: الإلغاء

• يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
• مع استثناء صريح لا يشمله الإلغاء:
  • نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) بتاريخ 18/7/1386هـ.
  • لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (80) بتاريخ 29/1/1393هـ.

فهذان النصان يبقيان نافذين حتى لو وُجد تعارض بينهما وبين هذا النظام.

وتأتي بعدها المادة 40 التي تنص على أن رئيس مجلس الإدارة (وزير العدل) يصدر اللائحة التنفيذية للنظام، وقبلها تحدد المادة 38 السنة المالية للهيئة.

ومن كانت له أموال أو حقوق لدى بيت المال سابقًا، فالجهة التي آلت إليها هي الهيئة، وله أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية والتركات إذا واجه إشكالًا في المطالبة بها.