المادة 26 من نظام الولاية على أموال القاصرين

تنقل هذه المادة الحماية الواردة في المادة 25 إلى حالات أخرى غير وفاة من ترك قصرًا أو حملًا.

تذكير بحكم المادة 25: تمنع الورثة وغيرهم وشركاء المتوفى عن قصر أو حمل من التصرف في أموال التركة أو المال المشترك حتى حصر الهيئة لها، وتبطل كل تصرف خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة، وتجعل الحصر خلال ثلاثة أشهر.

من تشملهم هذه المادة؟ شركاء:

• المحجور عليه.
• أو الغائب.
• أو من لا يعرف له وارث.

من متى يبدأ المنع؟ من تاريخ الحكم بالحجر، أو بثبوت الغيبة، أو بثبوت عدم ظهور وارث؛ لا من تاريخ الوفاة كما في المادة 25.

حساب المدة: تسري المدة المنصوص عليها في المادة 25 من تاريخ صدور الحكم.

ومعنى ذلك أن من يملك مالًا مشتركًا مع شخص صدر حكم بالحجر عليه أو بثبوت غيبته، لا يتصرف في المال المشترك بعد الحكم إلا بإذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة.

وتأتي بعدها المادة 27 التي تلزم الهيئة، إذا خشيت ضياع حق أو التصرف في الأموال أثناء طلب الولاية أو سلبها أو وقفها، بأن تطلب من المحكمة الإذن باتخاذ إجراءات تحفظية.

ومن كان شريكًا في مال من هذا النوع يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية والتركات.