المادة 13 من نظام الولاية على أموال القاصرين

تضع هذه المادة قيودًا صارمة لحماية الوقف من التصرف فيه، في فقرتين:

الفقرة 1: حالات الاستبدال

لا يجوز للهيئة أن تستبدل بالوقف مثله إلا في إحدى الحالات الآتية:

• إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره.
• إذا صار الوقف لا ينتفع به كليًا.
• إذا صار لا يفي بمؤونته، أي لا يغطي دخله تكاليفه.
• إذا نُزعت ملكيته للمنفعة العامة.

وخارج هذه الحالات لا يجوز الاستبدال.

الفقرة 2: موافقة المحكمة

لا يجوز أي من التصرفات الآتية إلا بعد موافقة المحكمة المختصة:

• بيع الوقف.
• الاستبدال به غيره.
• الإذن بتعميره.
• نقله من مكانه.

فحتى إذا توافرت إحدى حالات الاستبدال في الفقرة الأولى، يبقى شرط موافقة المحكمة قائمًا. ويرتبط ذلك بـالمادة 12 التي تجيز للناظر الإذن بتعمير الوقف الخرب؛ إذ لا يتم هذا الإذن إلا بموافقة المحكمة. وتأتي بعدها المادة 14 التي تقرر أن جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية تكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وإذا كان الوقف الذي تستحق فيه معرضًا للبيع أو الاستبدال، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الأوقاف.