تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام الولاية على أموال القاصرين

المادة الثانية عشرة

تجيز المادة للناظر، إذا خرب الوقف أو صار بلا غلة ولا ريع يعمره، أن يأذن لمن يعمره من ماله ببناء أو غرس لمدة معلومة وبأجر معين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للناظر إذا خرب الوقف أو تعذرت عودته لإنتاج غلة أو كان أرضا لا غلة لها ولا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف أن يأذن لمن يعمره من ماله ببناء أو غرس أو نحوهما لمدة معلومة وبأجر معين، على أن يكون البناء أو الغرس ملكا للباني أو الغارس يصح له التصرف فيه تصرف الملاك ويورث عنه وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الأجل المعين له. ويجوز إذا تحققت غبطة الوقف أن يعوض المعمر عما بناه أو غرسه بقيمة المثل عند حلول الأجل المعين له إذا اشترط ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الولاية على أموال القاصرين

هل يجوز البناء على أرض الوقف؟

يجوز للناظر إذا خرب الوقف أو صار بلا غلة ولا ريع يعمره أن يأذن لمن يعمره من ماله ببناء أو غرس لمدة معلومة وبأجر معين، مع موافقة المحكمة المختصة وفق المادة 13.

لمن يكون البناء على أرض الوقف؟

يكون ملكًا للباني يتصرف فيه تصرف الملاك ويورث عنه، وينتهي حقه بحلول الأجل المعين.

هل يعوض من بنى على الوقف عند انتهاء المدة؟

يجوز تعويضه بقيمة المثل عند حلول الأجل إذا اشترط ذلك وتحققت غبطة الوقف.

مواد أخرى عن النظارة على الأوقاف الأهلية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.