المادة 4 من نظام النيابة العامة

سجل تعديلات المادة

1. المرسوم الملكي رقم (م/31) — 13/4/1436هـ

   نص التعديل كما نُشر

   تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :

   "المادة الرابعة:

   1 - يؤلف مجلس يسمى (مجلس الهيئة) مكون من:

   أ - رئيس الهيئة (رئيساً).

   ب - نائب رئيس الهيئة (نائباً للرئيس).

   ج - خمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما فوق.

   ويعتمد المشرف تسمية نائب الرئيس والأعضاء الخمسة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

   2 - ينعقد مجلس الهيئة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر المجلس مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب، يحل محله من يرشحه المشرف بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الهيئة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

   3 - يختص مجلس الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه بما يأتي:

   أ - تشكيل دائرة أو أكثر لمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يُطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وأي قرار يحيله رئيس الهيئة إليها.

   وتشكل كل دائرة من ثلاثة أعضاء.

   ب - دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناءً على أمر المشرف، وما يحيله إليه رئيس الهيئة.

   ج - إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمناً ملحوظاته، ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة إلى الأنظمة والإجراءات التي تطبقها، ويرفع ذلك إلى المشرف لرفعه إلى الملك متضمناً ما يراه في شأنه."

2. المرسوم الملكي رقم (م/125) — 14/9/1441هـ

   نص التعديل كما نُشر

   -عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.

3. المرسوم الملكي رقم (م/180) — 17/8/1446هـ

   نص التعديل كما نُشر

   - عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/180) وتاريخ 1446/8/17هـ، لتكون بالنص الآتي:

   "1- يُنشأ مجلس يُسمى (مجلس النيابة العامة) ويكوَّن مما يأتي:

   أ- النائب العام

   رئيساً

   ب- وكيل النيابة العامة.

   عضواً ونائباً للرئيس

   ج- سبعة من أعضاء النيابة العامة لاتقل مرتبة

   أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ)

   أعضاءً

   د- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص

   عضوين

   ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي".