المادة 19 من نظام النيابة العامة

تضع هذه المادة ضمانات خاصة عند اتخاذ إجراءات جزائية ضد عضو الهيئة، وتفرق بين حالتين:

أولًا: حالة التلبس بالجريمة

• إذا قُبض على العضو وحُبس، وجب رفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة خلال 24 ساعة التالية.
• للجنة أن تقرر استمرار الحبس، أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة.
• للعضو أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
• تحدد اللجنة مدة الحبس في قرارها، وتُتبع الإجراءات نفسها كلما رُئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة المقررة.

ثانيًا: في غير حالة التلبس

لا يجوز القبض على العضو، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، ولا رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من اللجنة المذكورة.

مكان الحبس والتنفيذ: يُحبس الأعضاء وتُنفذ عليهم العقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة.

تستعمل المادة لفظ «الهيئة» و«أعضاء الهيئة» كما في صياغتها، والمقصود بهم في هذا النظام أعضاء النيابة العامة.

هذه الضمانات لا تعني الإعفاء من المساءلة الجزائية، بل تنظم طريقها. وتختلف عن الدعوى التأديبية التي تنظمها المادة الثامنة عشرة، إذ ترفع بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة إلى مجلس التأديب. وتليها المادة العشرون التي تجيز لمجلس التأديب إجراء ما يراه لازمًا من التحقيقات.

في أي قضية جزائية من هذا النوع يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.