المادة 10 من نظام النيابة العامة

تنظم هذه المادة التعيين والنقل في النيابة العامة على مستويين:

أولًا: النائب العام

• يُعين بأمر ملكي.
• تكون مرتبته بمرتبة وزير.
• يشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل، وهي آخر الوظائف المذكورة في قائمة مسميات الوظائف الواردة في المادة التاسعة.

ثانيًا: بقية الأعضاء

يكون شغل وظائف أعضاء النيابة الأخرى، ونقلهم إلى جهات أخرى، بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس النيابة العامة.

التعديلات: النص الحالي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ. وكانت الصيغة السابقة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ تنص على تعيين «رئيس الهيئة» بناءً على ترشيح «المشرف»، وعلى أن شغل وظائف الأعضاء الأخرى ونقلهم يكون بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس الهيئة وتوصية المشرف. فالنص الحالي لا يتضمن الترشيح ولا التوصية من المشرف، ويستخدم مسمى النائب العام ومجلس النيابة العامة.

وترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة التي تحدد مسميات وظائف الأعضاء وتعاملهم في الرواتب والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.