المادة 59 من نظام المياه

توضح هذه المادة فرقًا مهمًا بين رخصة الحفر أو التنقيب وبين حق استخدام المياه.

القاعدة: الرخص الآتية التي تصدر من غير الوزارة لا تخوّل حاملها حق استخدام مصدر المياه المكتشف:

• رخصة حفر الآبار.
• رخصة التنقيب عن المياه.
• رخصة التنقيب للاستخدامات الأخرى.

فمن حصل على رخصة حفر أو تنقيب صادرة من غير الوزارة واكتُشف مصدر مياه، لا يملك بمجرد هذه الرخصة أن يستخدم المياه المكتشفة.

كيف يُكتسب حق الاستخدام؟ تنص المادة على أن هذا الحق يخضع لأحكام الاستخدام الواردة في النظام وفي لوائح الوزارة. أي أن استخدام المصدر له أحكامه المستقلة، ولا يكفي فيه الحصول على رخصة الحفر أو التنقيب الصادرة من غير الوزارة.

وتأتي المادة بعد المادة 58 التي تشترط الحصول على رخصة لمزاولة التنقيب عن المياه وحفر الآبار واستخدامها وصيانتها وردمها وممارسة مهنة الحفر. والمادتان معًا تعنيان أن كل مرحلة من هذه المراحل تحتاج إلى ما يجيزها بحسب أحكام النظام.

وعمليًا، على من ينوي حفر بئر أو التنقيب عن المياه أن يدرك أن نجاح الحفر بموجب رخصة صادرة من غير الوزارة لا يمنحه وحده حق الاستخدام، وأن عليه مراجعة أحكام الاستخدام في النظام ولوائح الوزارة. ومن يحتاج إلى تقييم وضعه يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية.