المادة 58 من نظام المياه

تنظم هذه المادة أنشطة الحفر والتنقيب عن المياه، وتتضمن حكمين:

الفقرة (1): أنشطة تحتاج إلى رخصة. لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة:

• التنقيب عن المياه.
• حفر الآبار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها.
• ممارسة مهنة حفر الآبار.

فالرخصة لا تقتصر على حفر البئر، بل تشمل أيضًا استخدامها وصيانتها وردمها، كما تشمل من يمتهن الحفر. ويكون الترخيص وفقًا لأمرين:

• المقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية.
• الاشتراطات التي تحددها الوزارة.

ولا تذكر المادة مقدار المقابل المالي ولا الاشتراطات.

الفقرة (2): انتقال ملكية عقار فيه بئر غير مرخصة. من انتقلت إليه ملكية أي عقار فيه بئر غير مرخصة، كالمشتري مثلًا، عليه أن يتقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على الرخصة اللازمة خلال المدة التي تحددها لوائح الوزارة. فالمادة لا تحدد المدة بنفسها.

وتتبعها المادة 59 التي تقرر أن رخصة حفر الآبار أو التنقيب لا تخوّل حاملها وحدها حق استخدام مصدر المياه المكتشف، وأن هذا الحق يخضع لأحكام الاستخدام في النظام ولوائح الوزارة.

ومن يشتري عقارًا فيه بئر يحسن به أن يتحقق من وضع ترخيصها قبل الشراء، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية أو محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.