المادة 33 من نظام المياه

بينما تتناول المادة 32 تعريفة مصادر المياه التي تقترحها اللجنة الوزارية ويعتمدها مجلس الوزراء، تختص هذه المادة بتعريفات أنشطة تقديم الخدمة. وهذه الأنشطة بحسب المادة الأولى تشمل مثلًا تحلية المياه وتنقيتها ومعالجتها، ونقلها إلى نقاط التوزيع وتوزيعها وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، ولا تشمل تعبئة المياه في العبوات.

وتنص المادة على أن الهيئة هي التي تعتمد هذه التعريفات وتراجعها بشكل دوري، دون أن تحدد مدة معينة للمراجعة. وعليها أثناء المراجعة أن تراعي:

1. مبدأ الترشيد والمحافظة على المياه واستدامتها.
2. حوافز تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية وجودة الخدمات لتلبية احتياجات المجتمع الضرورية والأنشطة الاقتصادية.
3. مقتضيات سياسات التنمية الوطنية واستراتيجياتها.
4. تمكين المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر.
5. الوضوح والسهولة في التطبيق والإدارة.
6. الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض.
7. طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه وطرق الحصول على المياه وخدماتها.

فالمادة توازن بين مصلحة المستهلك، خاصة محدود الدخل، وحاجة مقدّم الخدمة إلى استرداد تكاليفه وتحقيق عائد معقول. ولا تحدد المادة أسعارًا أو نسبًا بعينها. ومن لديه اعتراض أو استفسار يتعلق بتعريفة خدمة معينة يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية.