المادة 32 من نظام المياه
المادة الثانية والثلاثون · الفصل السادس: تعريفة المياه
تكلّف المادة اللجنة الوزارية باقتراح تعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها وفق معايير محددة، ومراجعتها كل خمس سنوات على الأقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تقوم اللجنة الوزارية باقتراح تعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه، ورفعها إلى مجلس الوزراء؛ لاعتمادها، على أن يراعى في ذلك الآتي:
أ- مبدأ ترشيد المياه، والمحافظة على مصادرها، واستدامتها.
ب- معدل الاحتياج الضروري من المياه للأشخاص، والمشاريع، والأنشطة الاقتصادية.
ج- مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها.
د- تكاليف إنتاج المياه، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وحماية مصادرها.
هـ- الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض.
و- مصادر المياه المستخدمة، ونوعيتها.
ز- كمية الاستهلاك الفعلية.
ح- طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها.
2- تجري اللجنة الوزارية مراجعة دورية لتعريفة المياه -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- مرة كل خمس سنوات على الأقل.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة تحديد تعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه. والتعريفة بحسب المادة الأولى هي مقابل مالي معتمد يُدفع مقابل خدمة أو وحدة كمية المياه المستخدمة.
ووفق الفقرة (1) تقترح التعريفةَ اللجنة الوزارية، وهي بحسب المادة الأولى لجنة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية وزراء الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية والشؤون البلدية والقروية، ثم ترفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. وعلى اللجنة أن تراعي في اقتراحها:
- مبدأ ترشيد المياه والمحافظة على مصادرها واستدامتها.
- معدل الاحتياج الضروري من المياه للأشخاص والمشاريع والأنشطة الاقتصادية.
- مقتضيات سياسات التنمية الوطنية واستراتيجياتها.
- تكاليف إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها وتخزينها وحماية مصادرها.
- الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض.
- مصادر المياه المستخدمة ونوعيتها.
- كمية الاستهلاك الفعلية.
- طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه وطرق الحصول على المياه وخدماتها.
وتُلزم الفقرة (2) اللجنة بإجراء مراجعة دورية لهذه التعريفة مرة كل خمس سنوات على الأقل، أي لا يجوز أن تمر خمس سنوات دون مراجعة.
ولا تذكر المادة مبالغ التعريفة؛ فهي تضع الجهة المختصة والمعايير فقط. وتختلف عنها المادة 33 التي تجعل اعتماد تعريفات أنشطة تقديم الخدمة للهيئة. ولمن لديه استفسار عن تطبيق التعريفة على نشاطه يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المياه
من يعتمد تعريفة مصادر المياه في السعودية؟
تقترحها اللجنة الوزارية وترفعها إلى مجلس الوزراء الذي يعتمدها، وفق المادة 32.
كم مرة تُراجع تعريفة المياه؟
تراجعها اللجنة الوزارية مراجعة دورية مرة كل خمس سنوات على الأقل.
هل يُراعى أصحاب الدخل المنخفض في تعريفة المياه؟
نعم، من المعايير التي يجب مراعاتها عند اقتراح التعريفة الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض.
مواد أخرى عن تعريفة المياه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.