المادة 8 من نظام المواصفات والجودة
المادة الثامنة · الباب الثالث: إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
تلزم المادة الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة عند الضرورة، وبإجراءات طرحهما للعموم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة)، وإجراءات طرحهما للعموم.
المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجبًا على الهيئة يتعلق بالإعلام والشفافية، وهو إشعار الجهات ذات العلاقة.
من هم الجهات ذات العلاقة؟ بحسب المادة 1، هم الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة. فالمصنعون والمستوردون والجهات الرقابية المعنية بمنتج ما يدخلون في هذا المفهوم.
بماذا يكون الإشعار؟
- إجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها.
- إجراءات إعداد واعتماد الوثيقة ذات الصلة، وذلك عند الضرورة كما يقيده النص.
- إجراءات طرح المواصفة والوثيقة للعموم.
ولم تحدد المادة وسيلة الإشعار أو توقيته أو مدته، ولا ما يترتب على الإشعار من حقوق للجهات، فهذه التفاصيل غير واردة في النص.
وتتصل هذه المادة بالمادة 7 التي تجعل إعداد المواصفة مسؤولية الهيئة عبر فرق فنية، واعتمادها بقرار من المجلس أو من يفوضه، ونشرها للعموم بالوسيلة التي تراها الهيئة. كما تعكس هذه المادة حرص النظام على إعلام الجهات المعنية بالمواصفة.
والأثر العملي أن الشركات المعنية بمنتج ما تستطيع، من خلال هذا الإشعار، أن تكون على علم بالمواصفات التي يجري إعدادها لمنتجاتها. ومن يرغب في معرفة كيفية متابعة ذلك يمكنه مراجعة الهيئة أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المواصفات والجودة
هل تبلغ الهيئة الشركات بالمواصفات التي تعدها؟
تلزم المادة الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة، ومنها القطاع الخاص المعني، بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها وإجراءات طرحها للعموم.
هل يشمل الإشعار الوثيقة ذات الصلة؟
نعم، لكن النص يقيد الإشعار بإجراءات الوثيقة ذات الصلة بعبارة «عند الضرورة».
مواد أخرى عن إعداد واعتماد المواصفة السعودية
- المادة 7
تجعل المادة إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة مسؤولية الهيئة عبر فرق فنية، ويكون اعتمادها وتبنيها بقرار من المجلس أو من يفوضه، وتعد معتمدة من التاريخ الذي يحدده.
1- تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح. 2- تشكل الهيئة فرقًا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصل
- المادة 9
تجعل المادة المواصفة الدولية والإقليمية والوثيقة ذات الصلة أساسًا لتبني المواصفة السعودية، وتجيز اعتماد مواصفة وطنية أساسًا عند غيابها أو عدم ملاءمتها وفق تقدير الهيئة.
تعتبر المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة هي الأساس في تبني المواصفة السعودية. وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين
- المادة 10
تحدد المادة أن المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة تبدأ بالرمز (م ق س) بالعربية و(SASO) بالإنجليزية، وتكتب بالعربية التي تكون المعتمدة في التفسير.
1- تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية وSASO)) باللغة الإنجليزية. 2- تستخدم اللغة العربية في كتابة المواص
- المادة 11
تنص المادة على نشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في مطبوعات الهيئة أو موقعها أو أي وسيلة تراها، وتجيز لها تفويض جهات أخرى ببيعها وفق اللوائح.
1- تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها الإلكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة. 2- يجوز للهيئة تفويض من تراه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.