المادة 23 من نظام المواصفات والجودة
المادة الثالثة والعشرون · الباب السابع: أحكام ختامية
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار لوائح النظام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها بعد نفاذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة لوائح النظام، وهي ذات أهمية كبيرة لأن كثيرًا من أحكام النظام يحيل إليها.
ما المقصود باللوائح؟ بحسب المادة 1، اللوائح هي اللائحة التنفيذية للنظام وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه.
أحكام المادة:
- جهة الإصدار: مجلس إدارة الهيئة.
- المهلة: مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يعمل باللوائح بعد نفاذ النظام.
لماذا اللوائح مهمة؟ يحيل النظام إلى اللوائح في مسائل عملية كثيرة، فهي التي تتضمن التفاصيل الإجرائية لتطبيق أحكامه، بينما يكتفي النظام بالأحكام العامة.
العلاقة بنفاذ النظام: تنص المادة 24 على أن النظام يعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبذلك تتوافق مهلة إصدار اللوائح مع مهلة نفاذ النظام، فتكون اللوائح جاهزة للعمل بها عند نفاذه.
ومن يحتاج إلى معرفة التفاصيل الإجرائية المطبقة على نشاطه عليه الرجوع إلى اللوائح الصادرة بموجب النظام، ويمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المواصفات والجودة
من يصدر لوائح نظام المواصفات والجودة؟
يصدرها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ما المهلة المحددة لإصدار اللوائح؟
مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة علامة الجودة
- المادة 21
تنظم المادة تشكيل لجنة أو أكثر من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين على الأقل لتطبيق عقوبات المادة 22، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها. 2- تتولى اللجنة تطبيق العقو
- المادة 22
تعاقب المادة من يخالف أحكام المادة 17 الخاصة بعلامة الجودة بعقوبة أو أكثر: تعليق الشهادة حتى سنة، أو إلغائها، أو غرامة حتى مليون ريال، مع جواز نشر ملخص القرار.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات الآتية: أ-تعليق استخدام شهادة علامة ال
- المادة 24
تنص المادة على أن نظام المواصفات والجودة يعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأنه يلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

