المادة 10 من نظام المواصفات والجودة
المادة العاشرة · الباب الثالث: إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
تحدد المادة أن المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة تبدأ بالرمز (م ق س) بالعربية و(SASO) بالإنجليزية، وتكتب بالعربية التي تكون المعتمدة في التفسير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية وSASO)) باللغة الإنجليزية.
2- تستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة، ويجوز استخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.
المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين شكليتين لكنهما مهمتان في التعامل مع المواصفات:
1. الرمز التعريفي: تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز:
- (م ق س) باللغة العربية.
- (SASO) باللغة الإنجليزية.
فإذا رأيت على وثيقة أو في عقد إشارة إلى مواصفة تبدأ بهذا الرمز، فالمقصود مواصفة سعودية أو وثيقة ذات صلة صادرة وفق النظام.
2. لغة المواصفة:
- تُستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.
- يجوز استخدام لغة أخرى بجانب العربية.
- لكن تبقى اللغة العربية هي المعتمدة في التفسير.
الأثر العملي: إذا كانت المواصفة منشورة بالعربية والإنجليزية، ووُجد اختلاف بين النصين في معنى أحد المتطلبات، فإن النص العربي هو الذي يُعتمد عليه في التفسير. وهذا مهم للشركات الأجنبية والمستوردين الذين يعتمدون على النسخة الإنجليزية في عملهم؛ إذ يحسن بهم التحقق من النص العربي في المسائل الحاسمة.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام الخاصة بإعداد المواصفة واعتمادها، إلى جانب المادة 9 التي تحدد الأساس الذي تبنى عليه المواصفة السعودية، والمادة 11 التي تنظم نشر المواصفات وبيعها. ومن يواجه خلافًا حول تفسير متطلب في مواصفة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
مثال عملي
شركة أجنبية تصدّر أجهزة إلى السعودية اعتمدت على النسخة الإنجليزية من مواصفة (SASO)، ثم تبيّن اختلاف في صياغة أحد المتطلبات بين النسختين. وفق المادة، تكون اللغة العربية هي المعتمدة في تفسير المواصفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المواصفات والجودة
ما معنى الرمز م ق س؟
هو الرمز التعريفي الذي تبدأ به المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باللغة العربية، ويقابله (SASO) بالإنجليزية.
ما اللغة المعتمدة في تفسير المواصفة السعودية؟
اللغة العربية هي المعتمدة في التفسير، ولو استخدمت لغة أخرى بجانبها.
مواد أخرى عن إعداد واعتماد المواصفة السعودية
- المادة 7
تجعل المادة إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة مسؤولية الهيئة عبر فرق فنية، ويكون اعتمادها وتبنيها بقرار من المجلس أو من يفوضه، وتعد معتمدة من التاريخ الذي يحدده.
1- تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح. 2- تشكل الهيئة فرقًا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصل
- المادة 8
تلزم المادة الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة عند الضرورة، وبإجراءات طرحهما للعموم.
تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة)، وإجراءات طرحهما للعموم.
- المادة 9
تجعل المادة المواصفة الدولية والإقليمية والوثيقة ذات الصلة أساسًا لتبني المواصفة السعودية، وتجيز اعتماد مواصفة وطنية أساسًا عند غيابها أو عدم ملاءمتها وفق تقدير الهيئة.
تعتبر المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة هي الأساس في تبني المواصفة السعودية. وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين
- المادة 11
تنص المادة على نشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في مطبوعات الهيئة أو موقعها أو أي وسيلة تراها، وتجيز لها تفويض جهات أخرى ببيعها وفق اللوائح.
1- تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها الإلكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة. 2- يجوز للهيئة تفويض من تراه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.