المادة 41 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

تحدد هذه المادة علاقة النظام بما سبقه في حكمين:

1. الحلول محل النظام السابق: يحل هذا النظام محل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1/6/1425هـ.
2. الإلغاء: يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

ويلاحظ الفرق في الاسم؛ فالنظام السابق اسمه «نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية»، أما الحالي فهو «نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية» بحسب المادة 1، وقد عرّف المستحضر العشبي ومنشأة بيع المستحضرات العشبية.

والأثر العملي أن المرجع في الأحكام هو هذا النظام بعد نفاذه، وأن أي حكم في نصوص أخرى يتعارض معه لا يُعمل به. والنص لم يبين حكم القرارات أو التراخيص الصادرة في ظل النظام السابق، فلا يُستنتج منه شيء في ذلك.

ويرتبط بالتوقيت المادة 42 التي تجعل العمل بالنظام بعد 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، والمادة 40 الخاصة بإصدار اللائحة.