المادة 16 من نظام المنافسة

تحمي هذه المادة عمل مأموري الضبط والمحققين الذين يتولون مهامهم وفق المادة 15، وتتضمن حكمين:

1. المحظورات على المنشآت

يحظر على أي منشأة:

• منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام.
• حجب معلومات عنه.
• الإدلاء بمعلومات مضللة.
• إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها.

ويلاحظ أن الحظر مرتبط بمهمة يؤديها المأمور وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، ومنها ما تذكره المادة 15 من دخول المنشآت في أوقات العمل المعتادة والاطلاع على الدفاتر والمستندات.

2. الاستعانة بالجهات المختصة

للهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة، ومنها الجهات الأمنية، لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهامهم.

وتتصل بها المادة 17 التي تجيز للهيئة طلب تقارير دورية، أو عند الاقتضاء، عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وهي صورة أخرى من تعاون الجهات مع الهيئة.

للمنشأة التي تواجه زيارة ضبط وتريد معرفة حقوقها والتزاماتها، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.