المادة 2 من نظام المناطق

تحدد هذه المادة الأداة النظامية التي تُنظم بها مناطق المملكة:

• ما يُنظم: مناطق المملكة، ومقر إمارة كل منطقة.
• الأداة: أمر ملكي.
• من يوصي: وزير الداخلية.

فلا يحدد النظام نفسه أسماء المناطق أو حدودها أو مقار إماراتها، بل يترك ذلك للأمر الملكي الذي يصدر بناءً على توصية وزير الداخلية. وهذا يمنح مرونة في تعديل التقسيم الإداري دون الحاجة إلى تعديل النظام.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 1 التي تحدد أهداف النظام، وهي رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، والمحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية.

وبعدها المادة 3 التي تنتقل إلى التقسيم داخل المنطقة: فكل منطقة تتكون إداريًا من عدد من المحافظات والنواحي والمراكز، مع مراعاة الاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات. وتُنظم المحافظة بأمر ملكي بناءً على توصية وزير الداخلية، أما النواحي والمراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح أمير المنطقة.

فالتدرج واضح: المنطقة ومقر إمارتها بأمر ملكي، ثم ما دونها بأدوات تختلف بحسب المستوى. ومن لديه تساؤل يتعلق بالتبعية الإدارية لموقع معين يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.