المادة 5 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الخامسة
تشترط المادة فيمن يقيد في سجل المقيمين أن يكون سعوديًا كامل الأهلية حسن السيرة غير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة، ذا خبرة في الفرع، وعضوًا أساسيًا في الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون :
1 ـ سعودي الجنسية .
2 ـ كامل الأهلية .
3 ـ حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4 ـ لديه خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5 ـ عضواً أساسياً في الهيئة .
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الشروط الخمسة التي يجب أن تتوافر فيمن يقيد اسمه في سجل المقيّمين المعتمدين:
- الجنسية: أن يكون سعودي الجنسية.
- الأهلية: أن يكون كامل الأهلية.
- السيرة والسوابق: أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
- الخبرة: أن تكون لديه خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. فالنظام لا يحدد مدة الخبرة بنفسه.
- العضوية: أن يكون عضوًا أساسيًا في الهيئة.
ملاحظات:
- الشرط الثالث يتضمن استثناءً: من صدر عليه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ثم رُدّ إليه اعتباره لا يُمنع بسبب ذلك الحكم.
- الخبرة تُطلب في الفرع نفسه الذي يطلب الترخيص فيه، وهذا يتسق مع قاعدة الترخيص لكل فرع.
العلاقة بالمواد الأخرى: تنص المادة 4 على إنشاء سجل في الهيئة لكل فرع يقيد فيه المقيّمون الأفراد، وتلزم الشركات بالتسجيل أيضًا في سجل الشركات المهنية. وتأتي المادة 6 لتجيز أن تحدد اللائحة التنفيذية أعمال تقييم تحتاج إلى مدة خبرة إضافية، ولا تدخل مدة الإيقاف في حسابها.
ومن رُفض قيده أو لديه استفسار عن انطباق الشروط عليه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
مهندس سعودي في جدة يعمل منذ سنوات في تقييم العقارات لدى شركة، ويريد الحصول على ترخيص مقيّم معتمد. وفق المادة، عليه أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره، وأن تكون خبرته في فرع العقارات مطابقة لما تحدده اللائحة، وأن يكون عضوًا أساسيًا في الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المقيمين المعتمدين
هل يشترط أن يكون المقيم المعتمد سعوديًا؟
نعم، من شروط القيد في السجل أن يكون سعودي الجنسية.
كم سنة خبرة تشترط لترخيص المقيم؟
تشترط المادة خبرة عملية بالتقييم في الفرع المطلوب وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، ولا تحدد المدة بنفسها.
هل يمنع من سبق الحكم عليه من القيد؟
يشترط ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مواد أخرى عن ترخيص مزاولة مهنة التقييم
- المادة 3
تحظر المادة على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروعها ما لم يكن مرخصًا له بمزاولتها في الفرع نفسه.
لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
- المادة 4عُدّلت بموجب م/190
تنشئ المادة في الهيئة سجلًا لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه المقيمون الأفراد، وتلزم المقيمين من الشركات بالتسجيل كذلك في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة.
ينشأ في الهيئة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية . أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون
- المادة 6
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر خبرة إضافية لمزاولتها، ولا تحتسب مدة الإيقاف ضمن تلك المدة.
تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها ، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في
- المادة 7عُدّلت بموجب م/190
تنظم المادة لجنة قيد المقيمين المكونة من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار قانوني، وتلزمها بتسبيب قرار الرفض، وتجيز لصاحب الطلب المرفوض التظلم أمام ديوان المظالم.
أ ـ تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
- المادة 8عُدّلت بموجب م/190
تنص المادة على أن الهيئة تصدر ترخيص مزاولة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد بعد القيد في السجل، وتحيل إجراءات الإصدار والمقابل المالي والمدة وشروط التجديد إلى اللائحة.
بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وش
- المادة 9
تجيز المادة للهيئة النظر، وفق اللائحة التنفيذية، في طلبات مهنيين أعضاء في هيئات مهنية أخرى للحصول على ترخيص مزاولة التقييم، وفق الشروط الواردة في النظام.
للهيئة أن تنظر - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية- في الطلبات التي يقدمها مهنيون آخرون (أعضاء في هيئات مهنية أخرى) للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.