المادة 43 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الثالثة والأربعون
توجب المادة مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عند تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يراعى في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة تنسيق بين نظامين.
الحكم: يُراعى في تطبيق أحكام نظام المقيّمين المعتمدين ما ورد في المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
ما معنى «يراعى»؟ أن أحكام نظام المقيّمين المعتمدين لا تُطبّق بمعزل عن تلك المادة، بل يجب أخذها في الاعتبار عند التطبيق.
تنبيه مهم: نص المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني غير وارد هنا، ولذلك لا يمكن من هذا النص وحده معرفة مضمونها أو تحديد الحالات التي تتأثر بها. ومن يحتاج إلى ذلك عليه الرجوع إلى نص تلك المادة في نظامها.
الدلالة العامة: تكشف المادة أن هناك صلة بين أعمال التقييم وقطاع التأمين التعاوني تستدعي التنسيق، وأن المنظم أراد ألا يتعارض تطبيق أحد النظامين مع الآخر.
العلاقة بالمواد الأخرى:
- تستثني المادة 42 الموظفين الحكوميين القائمين بالتقييم في اللجان الحكومية من أحكام النظام، بشرط اجتيازهم الاختبارات التي تحددها الهيئة.
- تنص المادة 44 على أن مجلس الإدارة يعد اللائحة التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ النظام.
ومن يعمل في التقييم المرتبط بالتأمين، أو في شركة تأمين تحتاج إلى خدمات التقييم، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل والأوراق المالية أو في القضايا التجارية لمعرفة أثر هذا التنسيق على عمله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المقيمين المعتمدين
ما علاقة نظام المقيمين المعتمدين بنظام التأمين؟
يراعى في تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين ما ورد في المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
ماذا تقول المادة الثامنة عشرة من نظام التأمين؟
نصها غير وارد في هذا النظام، ويجب الرجوع إليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
مواد أخرى عن الاستثناءات والأحكام الختامية
- المادة 38
تجعل المادة المحكمة المختصة تنظر جميع الدعاوى التي تقام من المقيم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقًا لأحكام النظام.
تتولى المحكمة المختصة النظر في جميع الدعاوى التي تقام من المقيّم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقاً لأحكام هذا النظام .
- المادة 41
تجعل المادة تنظيم العلاقة بين المقيمين المعتمدين المرخص لهم وفق النظام والمقيمين المعتمدين غير السعوديين وفقًا لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنية.
تنظم العلاقة بين المقيّمين المعتمدين ـ المرخص لهم وفقاً لهذا النظام ـ والمقيّمين المعتمدين غير السعوديين، وفقاً لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنية .
- المادة 42عُدّلت بموجب م/190
تستثني المادة الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم عملهم في اللجان الحكومية من أحكام النظام، بشرط اجتيازهم الاختبارات التي تحددها الهيئة لتأهيلهم.
لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية على أن يجتازوا الاختبارات التي تحدد
- المادة 44
تنص المادة على أن مجلس إدارة الهيئة يعد اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ النظام.
يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام.
- المادة 45
تنص المادة على نشر نظام المقيمين المعتمدين في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

