المادة 39 من نظام المقيمين المعتمدين

تضع هذه المادة التزامًا مهمًا على من يتولى عملًا لحساب غيره يتطلب التقييم.

الحكم: يجب على كل من يتولى عملًا للغير يتطلب التقييم أن يحصل على تحديد للقيمة من قبل مقيّم مسجل في السجل أو أكثر.

عناصر الحكم:

• «من يتولى عملًا للغير»: أي من يعمل لحساب شخص آخر لا لحساب نفسه. فالمادة لا تتناول من يتصرف في ماله الخاص.
• «يتطلب التقييم»: أن يكون العمل مما يحتاج إلى تحديد قيمة.
• «مقيّم مسجل في السجل»: والسجل بحسب المادة 1 هو السجل الذي يقيد فيه المقيّمون المعتمدون. فلا يكفي تقدير القيمة بالاجتهاد الشخصي أو من شخص غير مسجل.
• «أو أكثر»: قد يحتاج الأمر إلى أكثر من مقيّم.

ما تحيله المادة إلى اللائحة التنفيذية:

• الحالات التي تنطبق عليها المادة.
• توقيت سريانها.

ولذلك فإن تطبيق هذه المادة على حالة معينة يتوقف على ما تحدده اللائحة، والنظام لا يعدد هذه الحالات بنفسه.

العلاقة بالمواد الأخرى: تجعل المادة 38 المحكمة المختصة تنظر جميع الدعاوى التي تقام من المقيّم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة. وتنص المادة 40 على استمرار القائم بأعمال التقييم عند نفاذ النظام في عمله بصفة عضو أساسي بشرط اجتياز الامتحان خلال 5 سنوات.

ومن يتولى إدارة أموال لغيره ويحتاج إلى معرفة ما إذا كان ملزمًا بتقييم معتمد يمكنه مراجعة اللائحة التنفيذية أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو التجارية.