المادة 3 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الثالثة
تحظر المادة على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروعها ما لم يكن مرخصًا له بمزاولتها في الفرع نفسه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قاعدة الترخيص في النظام، وهي من أهم أحكامه.
الحكم: لا يحق لأي شخص، طبيعيًا كان أو اعتباريًا، مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصًا له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
عناصر الحكم:
- يشمل الأفراد والشركات: فالشخص ذو الصفة الطبيعية (الفرد) والشخص ذو الصفة الاعتبارية (كالشركة) سواء في هذا الحظر.
- الترخيص لكل فرع: فروع التقييم بحسب المادة 1 ثلاثة: العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والممتلكات المنقولة. والترخيص في فرع لا يكفي لمزاولة فرع آخر.
الأثر العملي:
- المقيّم المرخص في فرع العقارات لا يجوز له تقييم شركة أو علامة تجارية، لأن ذلك يدخل في فرع المنشآت الاقتصادية، ما لم يكن مرخصًا فيه أيضًا.
- لا يكفي أن يكون المقيّم مرخصًا في أي فرع، بل العبرة بترخيصه في الفرع الذي يقع فيه التقييم.
العلاقة بالمواد الأخرى: تنص المادة 4 على إنشاء سجل في الهيئة لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه المقيّمون المعتمدون، وتتسق هذه المادة مع هدف النظام في المادة 2 بوضع الضوابط اللازمة لأعمال التقييم. والمقيّم المعتمد بحسب المادة 1 هو من يرخص له بمزاولة المهنة وفقًا لهذا النظام.
ومن يرغب في مزاولة المهنة أو يواجه مساءلة بشأن الترخيص يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
مثال عملي
مكتب في الرياض مرخص في تقييم العقارات، وطلب منه أحد العملاء تقييم حصته في شركة تجارية تمهيدًا لبيعها. وفق المادة، لا يجوز للمكتب القيام بهذا التقييم إلا إذا كان مرخصًا له أيضًا في فرع المنشآت الاقتصادية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المقيمين المعتمدين
هل يجوز مزاولة التقييم العقاري بدون ترخيص؟
لا، لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة التقييم في أي فرع ما لم يكن مرخصًا له في الفرع نفسه.
هل ترخيص التقييم العقاري يكفي لتقييم الشركات؟
لا، الترخيص يكون لكل فرع، وتقييم المنشآت الاقتصادية فرع مستقل عن فرع العقارات.
مواد أخرى عن ترخيص مزاولة مهنة التقييم
- المادة 4عُدّلت بموجب م/190
تنشئ المادة في الهيئة سجلًا لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه المقيمون الأفراد، وتلزم المقيمين من الشركات بالتسجيل كذلك في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة.
ينشأ في الهيئة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية . أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون
- المادة 5
تشترط المادة فيمن يقيد في سجل المقيمين أن يكون سعوديًا كامل الأهلية حسن السيرة غير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة، ذا خبرة في الفرع، وعضوًا أساسيًا في الهيئة.
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون : 1 ـ سعودي الجنسية . 2 ـ كامل الأهلية . 3 ـ حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأم
- المادة 6
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر خبرة إضافية لمزاولتها، ولا تحتسب مدة الإيقاف ضمن تلك المدة.
تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها ، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في
- المادة 7عُدّلت بموجب م/190
تنظم المادة لجنة قيد المقيمين المكونة من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار قانوني، وتلزمها بتسبيب قرار الرفض، وتجيز لصاحب الطلب المرفوض التظلم أمام ديوان المظالم.
أ ـ تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
- المادة 8عُدّلت بموجب م/190
تنص المادة على أن الهيئة تصدر ترخيص مزاولة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد بعد القيد في السجل، وتحيل إجراءات الإصدار والمقابل المالي والمدة وشروط التجديد إلى اللائحة.
بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وش
- المادة 9
تجيز المادة للهيئة النظر، وفق اللائحة التنفيذية، في طلبات مهنيين أعضاء في هيئات مهنية أخرى للحصول على ترخيص مزاولة التقييم، وفق الشروط الواردة في النظام.
للهيئة أن تنظر - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية- في الطلبات التي يقدمها مهنيون آخرون (أعضاء في هيئات مهنية أخرى) للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.