المادة 23 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الثالثة والعشرون
تحدد المادة ما تسعى إليه الهيئة من تطوير مهنة التقييم ومراقبة جودتها، واختصاصاتها ومنها اعتماد معايير التقييم، وقواعد امتحان الزمالة، والتعليم المهني، والرقابة الميدانية، والمشورة الفنية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى أيضاً إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي:
1 - إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع من فروعه .
2 - وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم.
3 - تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم .
4 - إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.
5 - وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
6- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.
7- جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بها.
8- إنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها.
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أهداف الهيئة واختصاصاتها.
أولًا: ما تسعى إليه الهيئة
- تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها.
- مراقبة جودة أدائها.
- تنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها.
- كل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها.
- تحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام.
ثانيًا: اختصاصاتها على الأخص
- إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع.
- وضع القواعد العامة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع.
- تنظيم دورات التعليم المهني المستمر، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية.
- إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم.
- وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية للتأكد من تطبيق المقيّم معايير التقييم والتقيد بالنظام ولائحته.
- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.
- جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم وبناء قواعد بيانات خاصة بها.
- إنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها.
وعبارة «على الأخص» تعني أن هذه الاختصاصات ليست حصرية.
التعديلات: عُدلت الفقرة 5 بالمرسوم الملكي (م/109) وتاريخ 1441/8/22هـ، وعُدلت المادة بالمرسوم الملكي (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ ومن ذلك تعديل ديباجتها إلى النص الحالي.
العلاقة بالمواد الأخرى: تنشئ المادة 22 الهيئة بشخصية اعتبارية تحت إشراف الوزارة، وتحدد المادة 24 فئات أعضائها، ومنهم الأعضاء الأساسيون الحاصلون على درجة جامعية في تخصص تعتمده الهيئة بشرط الحصول على شهادة الزمالة. ومن لديه استفسار عن معايير التقييم أو الزمالة يمكنه مراجعة الهيئة أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المقيمين المعتمدين
ما اختصاصات هيئة المقيمين المعتمدين؟
منها اعتماد معايير التقييم، ووضع قواعد امتحان شهادة الزمالة، وتنظيم التعليم المهني المستمر، والرقابة الميدانية، وتقديم المشورة الفنية.
من يضع قواعد امتحان الزمالة في التقييم؟
تضع الهيئة القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم.
هل تراقب الهيئة أداء المقيمين؟
نعم، تضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية للتأكد من تطبيق المقيم المعتمد معايير التقييم والتقيد بالنظام ولائحته.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/109) — 22/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت الفقرة (5) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22هــ، لتكون بالنص الآتي: "وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية".
المرسوم الملكي رقم (م/190) — 22/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي:
" تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى أيضاً إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي....".
2- إضافة ثلاث فقرات على النحو الآتي:
"6- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.
7- جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بها.
8- إنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها".
النص الأصلي قبل التعديلات
تسعى الهيئة إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام ، ولها على الأخص ما يلي :
1 - إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع من فروعه .
2 - وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم.
3 - تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم .
4 - إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.
5 - وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية ؛ للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم .
مواد أخرى عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.