المادة 22 من نظام المقيمين المعتمدين

تنشئ هذه المادة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وتحدد طبيعتها القانونية.

خصائص الهيئة:

• الشخصية الاعتبارية: تتمتع بشخصية اعتبارية، أي أنها كيان قانوني مستقل يمكنه التعاقد والتقاضي.
• غير هادفة للربح.
• ميزانية مستقلة.
• الإشراف: تعمل تحت إشراف الوزارة، وهي بحسب تعريف المادة 1 وزارة التجارة والصناعة.
• المقر: مدينة الرياض.
• المكاتب: لها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة.

دور الهيئة في النظام: تظهر الهيئة في مواضع كثيرة من النظام. فمعايير التقييم بحسب المادة 1 هي المعايير التي تعتمدها الهيئة. كما تحدد المادة 23 ما تسعى إليه الهيئة واختصاصاتها، ومنها:

• إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة ومعايير لكل فرع.
• وضع القواعد العامة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع.
• تنظيم دورات التعليم المهني المستمر.
• وضع إجراءات الرقابة الميدانية للتأكد من تطبيق المقيّم المعتمد معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام ولائحته.

العلاقة بالمادة 21: تلزم المادة 21 المقيّم الذي يتوقف عن مزاولة المهنة بإبلاغ الوزارة والهيئة والعميل خلال 30 يومًا، وتنص على أن إلغاء الترخيص لا يترتب عليه إلغاء العضوية في الهيئة.

ومن له تعامل أو نزاع مع الهيئة بصفتها جهة مشرفة على المهنة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.