المادة 13 من نظام المعلومات الائتمانية

تبين هذه المادة العقوبات التي تُوقع على كل من يرتكب مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، ويجوز توقيع واحدة أو أكثر منها:

1. غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويُضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، أي تكرار المخالفة.
2. وقف الترخيص مؤقتًا.
3. إلغاء الترخيص.

المليون ريال حد أعلى لا مبلغ ثابت، فقد تكون الغرامة أقل منه. وعقوبتا وقف الترخيص وإلغائه تتعلقان بطبيعتهما بمن يحمل ترخيصًا.

وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر»، ومعناها أن هذه العقوبات لا تمنع تطبيق عقوبة أشد إذا كان الفعل نفسه معاقبًا عليه بها في نظام آخر.

والمخالفات التي تُطبق عليها هذه العقوبات واردة في المادة الثانية عشرة، مثل مزاولة النشاط دون ترخيص، وإفشاء المعلومات السرية، والتأخر في تحديث المعلومات، وتقديم بيانات خاطئة أو مزورة. أما الجهة التي توقع العقوبات فبيّنتها المادة الرابعة عشرة، وهي لجنة أو أكثر تُكوَّن بقرار من وزير المالية للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بها.

لمن يواجه اتهامًا بمخالفة النظام أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل قبل الرد على الاتهام أو التظلم من القرار.