المادة 14 من نظام المعلومات الائتمانية

تنشئ هذه المادة الجهة المختصة بتطبيق النظام على المخالفين وبحل النزاعات، وهي لجنة أو أكثر تُكوَّن بقرار من وزير المالية.

اختصاصات اللجنة:

• النظر في مخالفات أحكام النظام.
• توقيع العقوبات.
• الفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات.

تشكيلها وعملها:

• لا يقل عدد أعضائها عن 3 من أهل الخبرة في هذا المجال، بينهم مستشار نظامي على الأقل.
• تصدر قراراتها بالأغلبية.
• تحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل اللجنة ومكافأة أعضائها.

التظلم: يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بها. وحساب المدة يبدأ من الإبلاغ بالقرار لا من تاريخ صدوره.

والعقوبات التي توقعها اللجنة هي المبينة في المادة الثالثة عشرة: الغرامة التي لا تزيد على مليون ريال ويضاعف حدها الأقصى عند العود، ووقف الترخيص مؤقتًا، وإلغاؤه. وتنص المادة الخامسة عشرة على أن من لحقه ضرر من المخالفات يجوز له بعد صدور قرار من اللجنة اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض.

بسبب قِصر مدة التظلم، يحسن بمن صدر ضده قرار من اللجنة أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل أو محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية دون تأخير.