المادة 512 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية عشرة بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: التزامات المودع
توجب المادة على المودع في الإيداع بأجر أداء الأجر المتفق عليه عند انتهاء حفظ الوديعة، ما لم يتفق على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الإيداع بأجر فعلى المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه في الوقت الذي انتهى فيه حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 512 بلغة مبسطة
الإيداع قد يكون بلا مقابل، وقد يكون بأجر كما في حفظ البضائع أو الأثاث لدى جهة تتقاضى مقابلًا. وتعالج هذه المادة الحالة الثانية، فتقرر أمرين:
- الملتزم بالأجر: هو المودع، أي صاحب الوديعة.
- المقدار: هو الأجر المتفق عليه بين الطرفين.
- وقت الأداء: هو الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة.
لكن هذا الحكم ليس ملزمًا للطرفين بصورة مطلقة؛ فالنص يختم بعبارة «ما لم يتفق على خلاف ذلك»، فيجوز مثلًا أن يتفقا على دفع الأجر مقدمًا أو على أقساط شهرية. فإن سكت العقد عن وقت الدفع طُبقت القاعدة الواردة في المادة، وهي الأداء عند انتهاء الحفظ.
وتأتي هذه المادة في الفرع الخاص بالتزامات المودع، بعد المادة 511 التي تمنع المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب حق للغير عليها دون إذن المودع. وتليها المادة 513 التي تلزم المودع بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك، فالأجر شيء ونفقات الحفظ شيء آخر.
وعند الخلاف على مقدار الأجر أو استحقاقه يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أودع سلطان أثاث منزله لدى مستودع في الدمام مقابل أجر متفق عليه، ولم يحدد العقد موعد الدفع. هنا يلتزم سلطان بدفع الأجر المتفق عليه عند انتهاء مدة حفظ الأثاث. أما لو نص العقد على الدفع الشهري فيُتبع ما اتفقا عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 512 من نظام المعاملات المدنية
متى يدفع المودع أجرة الإيداع؟
يدفعها في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة، ما لم يتفق الطرفان على وقت آخر.
هل يجوز الاتفاق على دفع أجرة الإيداع مقدمًا؟
نعم، فالمادة تجيز الاتفاق على خلاف حكمها.
هل تشمل الأجرة نفقات حفظ الوديعة؟
المادة 513 تعالج النفقات التي يقتضيها حفظ الوديعة بحكم مستقل، وتلزم المودع بأدائها ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

