المادة 19 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

تفتح هذه المادة الباب لجهات ليست طرفًا في النزاع التجاري لكنها تتأثر بنتيجته. وبحسب المادة 1، أشخاص المصلحة العامة هم الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الأهلية في المملكة التي لا تدخل في تعريف الأطراف المعنية، ولها رأي في أثر التدابير على المصلحة العامة، كالجهات المعنية بالمستهلك وبالصحة العامة وبتنافسية السوق.

1. الإعلان عن النفس: يعلن أشخاص المصلحة العامة عن أنفسهم خلال الفترة التي تحددها اللائحة في إعلان بدء التحقيقات، والمراجعة النهائية، ومراجعة تمديد التدابير الوقائية.
2. تقديم المعلومات: يقدمون إلى الهيئة معلومات مؤيدة بالمستندات والأدلة عن أثر التدابير على المصلحة العامة، وهل فرضها أو تمديدها أو عدم فرضها أو إنهاؤها يخدم المصلحة العامة، خلال الفترات التي تعلنها الهيئة ووفق اللائحة.
3. الملف العام: تُحفظ المعلومات غير السرية في ملف عام يتاح للأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة المشاركين في التحقيقات أو المراجعات النهائية أو مراجعات تمديد التدابير الوقائية، ولهم تقديم مرئياتهم عليها وفق اللائحة.

ويُلاحظ أن المشاركة محصورة في الأنواع الثلاثة المذكورة من الإجراءات، وأنها مرتبطة بالفترات المحددة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 18 الخاصة بمراقبة البنود الجمركية، وتليها المادة 20 التي تنص على أن الهيئة ترفع معلومات المصلحة العامة إلى الرئيس مع النتائج النهائية دون أن تقيّمها، ولا تؤثر في النتائج النهائية، وأن للرئيس عند فرض التدابير أو تمديدها التقرير فيما يتصل بالمصلحة العامة. ومن يمثل جهة تريد المشاركة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.