المادة 18 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة الثامنة عشرة
تقرر المادة أن العقوبات في نظام المعادن الثمينة لا تمنع توقيع عقوبات تقضي بها أنظمة أخرى، ولا تخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة علاقة عقوبات هذا النظام بغيرها من العقوبات والحقوق، وتتضمن حكمين:
- عدم الإخلال بعقوبات الأنظمة الأخرى: توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لا يمنع توقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى. فإذا كان الفعل نفسه معاقبًا عليه في نظام آخر، جاز تطبيق عقوبته أيضًا.
- حق المتضرر في التعويض: العقوبة لا تُسقط حق المتضرر في الحصول على التعويض. فالمتضرر، كالمشتري الذي خُدع، يبقى له حقه في التعويض عما أصابه.
وأهمية هذه المادة للمستهلك واضحة: من اشترى ذهبًا مغشوشًا مثلًا، فإن معاقبة البائع لا تعني انتهاء حقه، بل له أن يطالب بالتعويض. والمادة لا تحدد طريقة المطالبة بالتعويض أو الجهة التي تُرفع إليها.
وتأتي قبلها المادة 17 التي تعاقب بغرامة لا تتجاوز 200000 ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام النظام ولوائحه، وبعدها المادة 19 التي تجيز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف. ومن تضرر من مخالفة لهذا النظام ويريد المطالبة بالتعويض يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
اشترت سارة طقم ذهب من محل في الرياض، وتبين أن وزنه وعياره أقل مما قيل لها. حتى لو عوقب البائع بموجب النظام، يبقى لسارة حقها في الحصول على التعويض عما أصابها من ضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
إذا عوقب بائع الذهب المغشوش، هل يسقط حقي في التعويض؟
لا، توقيع العقوبات لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
هل يمكن معاقبة المخالف بأنظمة أخرى أيضًا؟
نعم، توقيع عقوبات هذا النظام لا يخل بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى.
مواد أخرى عن عقوبات غش الذهب والمجوهرات
- المادة 14
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 400000 ريال أو إحداهما على الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعديل المدموغ وبيع غير المدموغ، مع جواز تعليق الترخيص والإغلاق عند العود.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو ال
- المادة 15معدّلة (1443هـ)
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 90000 ريال أو إحداهما كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة
- المادة 16
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وغرامة لا تتجاوز 30000 ريال أو إحداهما كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ النظام من مباشرة واجباتهم.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام
- المادة 17
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 200000 ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولوائحه.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.
- المادة 19عُدّلت بموجب م/87
تجيز المادة تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح نهائيًا أو متحصنًا.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

