المادة 16 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة السادسة عشرة
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وغرامة لا تتجاوز 30000 ريال أو إحداهما كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ النظام من مباشرة واجباتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة عمل الرقابة، فلا قيمة لصلاحيات التفتيش إذا أمكن منع المفتشين من ممارستها.
- الفعل المعاقب عليه: منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم، أو التسبب في منعهم. فلا يلزم أن يكون المنع مباشرًا، بل يكفي التسبب فيه.
- العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز شهرين وغرامة لا تتجاوز 30000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتأتي هذه المادة ضمن سلسلة العقوبات في النظام؛ فقبلها المادة 15 التي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 90000 ريال أو إحداهما كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص. وبعدها المادة 17 التي تعاقب بغرامة لا تتجاوز 200000 ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام النظام ولوائحه.
ومن الناحية العملية، إذا حضر موظفون مختصون بمراقبة تنفيذ النظام إلى منشأة، فإن رفض تمكينهم من أداء عملهم أو عرقلته يعرض صاحبه لهذه العقوبة. ومن يرى أن إجراء الموظفين غير نظامي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حضر موظفون مختصون بمراقبة تنفيذ النظام إلى مستودع تاجر ذهب في الدمام، فأغلق العامل الباب بتوجيه من صاحب المستودع ومنعهم من الدخول. يمكن أن يُعاقب من منعهم أو تسبب في منعهم بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 30000 ريال أو بإحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ما عقوبة منع مفتشي الذهب من أداء عملهم؟
السجن مدة لا تتجاوز شهرين وغرامة لا تتجاوز 30000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هل يعاقب من تسبب في منع المفتشين دون أن يمنعهم بنفسه؟
نعم، تشمل العقوبة من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين من مباشرة واجباتهم.
مواد أخرى عن عقوبات غش الذهب والمجوهرات
- المادة 14
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 400000 ريال أو إحداهما على الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعديل المدموغ وبيع غير المدموغ، مع جواز تعليق الترخيص والإغلاق عند العود.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو ال
- المادة 15معدّلة (1443هـ)
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 90000 ريال أو إحداهما كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة
- المادة 17
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 200000 ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولوائحه.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.
- المادة 18
تقرر المادة أن العقوبات في نظام المعادن الثمينة لا تمنع توقيع عقوبات تقضي بها أنظمة أخرى، ولا تخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
- المادة 19عُدّلت بموجب م/87
تجيز المادة تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح نهائيًا أو متحصنًا.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

