المادة 4 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
المادة الرابعة: عقد المشاركة بالوقت وشروطه
تحدد المادة نطاق تطبيق النظام على عقود المشاركة بالوقت، وتشترط كتابة العقد بالعربية وتضمينه تفاصيل اللائحة، وتحظر على غير السعوديين النشاط واكتساب الحقوق في مكة والمدينة بغير الميراث.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على عقود المشاركة بالوقت التي تبرم في المملكة العربية السعودية. كما تطبق على عقود المشاركة بالوقت المبرمة خارج المملكة العربية السعودية إن كان عقار المشاركة بالوقت موجودًا داخل المملكة.
2- يشترط في عقد المشاركة بالوقت الذي يعده البائع ما يأتي:
أ - أن يكون مكتوبًا.
ب - أن يشتمل على التفاصيل المحددة في اللائحة.
ج - أن يصاغ العقد والمستند المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترجمتهما إلى لغات أخرى، على أن تكون النسخة العربية من العقد هي المعتمدة.
3– يحظر على غير السعوديين - وفقاً لأحكام هذا النظام - ما يأتي:
أ– مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ب– اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يعتد بأي تصرف يتم خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة ثلاثة أحكام:
1) نطاق التطبيق: يسري النظام على عقود المشاركة بالوقت التي تُبرم في المملكة، وكذلك على العقود المبرمة خارجها إذا كان عقار المشاركة بالوقت موجودًا داخل المملكة.
2) شروط العقد الذي يعده البائع:
- أن يكون مكتوبًا.
- أن يشتمل على التفاصيل المحددة في اللائحة.
- أن يُصاغ العقد والمستند المشار إليه في الفقرة (1) من المادة 3 باللغة العربية، ويجوز ترجمتهما إلى لغات أخرى، على أن تكون النسخة العربية من العقد هي المعتمدة.
والمستند المقصود هو مستند المعلومات الكاملة والدقيقة عن العقار الذي يلتزم البائع بتقديمه وفق المادة 3، ويُعد جزءًا لا يتجزأ من العقد.
3) حظر خاص بمكة المكرمة والمدينة المنورة: يُحظر على غير السعوديين، وفقًا لأحكام النظام:
- مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له في المدينتين.
- اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت على وحدات عقارية سياحية فيهما بغير طريق الميراث، ولا يُعتد بأي تصرف يتم خلاف ذلك.
وقد أضيفت الفقرة (3) بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1435/12/2هـ. ويرتبط بذلك ما في المادة 5 من أن حق المشتري ينتقل إلى ورثته بعد وفاته. ولمن لديه عقد أُبرم خارج المملكة على عقار فيها، أو يريد التأكد من وضعه، أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
مقيم غير سعودي في الرياض عُرض عليه شراء حق انتفاع سنوي بشقة فندقية في مكة المكرمة بعقد مشاركة بالوقت. هذا التصرف محظور عليه بنص الفقرة (3)، ولا يُعتد به، أما إذا انتقل إليه هذا الحق بالميراث فالحظر لا يشمله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
هل يطبق النظام السعودي على عقد مشاركة بالوقت أُبرم خارج المملكة؟
نعم، إذا كان عقار المشاركة بالوقت موجودًا داخل المملكة.
هل يجب أن يكون عقد المشاركة بالوقت باللغة العربية؟
نعم، يُصاغ العقد ومستند المعلومات بالعربية، ويجوز ترجمتهما، والنسخة العربية من العقد هي المعتمدة.
هل يجوز لغير السعودي شراء مشاركة بالوقت في مكة أو المدينة؟
لا، يُحظر عليه اكتساب أي حق بموجب هذه العقود على وحدات فيهما بغير طريق الميراث، ولا يُعتد بأي تصرف خلاف ذلك.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/75) — 2/12/1435هـ
نص التعديل كما نُشر
تم بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/75 ) وتاريخ 2 / 12 / 1435 هـ
إضافة فقرة جديدة برقم (3) إلى المادة (الرابعة) بالنص الآتي:
"3– يحظر على غير السعوديين - وفقاً لأحكام هذا النظام - ما يأتي:
أ– مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ب– اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يعتد بأي تصرف يتم خلاف ذلك".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على عقود المشاركة بالوقت التي تبرم في المملكة العربية السعودية. كما تطبق على عقود المشاركة بالوقت المبرمة خارج المملكة العربية السعودية إن كان عقار المشاركة بالوقت موجودًا داخل المملكة.
2- يشترط في عقد المشاركة بالوقت الذي يعده البائع ما يأتي:
أ - أن يكون مكتوبًا.
ب - أن يشتمل على التفاصيل المحددة في اللائحة.
ج - أن يصاغ العقد والمستند المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترجمتهما إلى لغات أخرى، على أن تكون النسخة العربية من العقد هي المعتمدة.
تعديلات المادة
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد المشاركة بالوقت والتزامات البائع
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام المشاركة بالوقت، مثل الوحدات العقارية السياحية، والمشاركة بالوقت وعقدها، والعقار، والبائع، والمشتري، والأجل.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية– أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوحدات العقارية السياحية: الفنادق والشقق المفروشة
- المادة 3
تحدد المادة التزامات بائع المشاركة بالوقت: تقديم مستند معلومات كامل ودقيق واعتماده، والإبلاغ عن أي تغيير، وتمكين المشتري من حقوقه، وإدارة العقار وصيانته.
يلتزم البائع بما يأتي: 1- أن يقدم لمن يطلب معلومات حول العقار المرتبط بالمشاركة بالوقت مستندًا يشتمل على معلومات كاملة ودقيقة عن ذلك العقار بحسب التفاصيل المحدد
- المادة 8
تجعل المادة باطلًا كل تنازل من المشتري للبائع عن حقوقه المكفولة بنظام المشاركة بالوقت، وكل إعفاء للبائع من التزاماته الناشئة عنه.
يعد باطلًا تنازل المشتري للبائع عن أي من الحقوق المكفولة له بموجب هذا النظام، أو إعفاؤه البائع من أي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.