المادة 34 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

تضع هذه المادة قاعدة تحمي من يعترض على حكم صادر من محاكم ديوان المظالم: إذا كان المحكوم عليه هو وحده من رفع الاعتراض، فلا يُضارّ باعتراضه. معنى ذلك أن الاعتراض لا يجوز أن ينقلب ضده فينتهي إلى نتيجة أسوأ له من الحكم الذي اعترض عليه.

والحكمة من القاعدة ألا يتردد صاحب الحق في الاعتراض خوفاً من أن يخسر أكثر مما خسر. فالمحكمة التي تنظر الاعتراض تبحث ما اعترض عليه، لكنها لا تزيد ما حُكم به عليه ما دام الخصم الآخر لم يعترض.

• شرط تطبيق القاعدة: أن يكون الاعتراض مرفوعاً من المحكوم عليه وحده؛ فالنص قصر الحماية على هذه الحالة.
• صلتها بالمادة 33: مهلة الاعتراض على الأحكام ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم أو من التاريخ المحدد للتسلم عند عدم الحضور، وإذا لم يعترض أطراف الدعوى خلالها أصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.
• صلتها بالمادة 35: فيما لم يرد فيه نص خاص تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.

ولتقدير جدوى الاعتراض في قضية بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.