المادة 1 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

تضع هذه المادة القاعدة الأساسية التي تعمل بها محاكم ديوان المظالم، وهي المحاكم التي تنظر القضايا الإدارية والتأديبية. وتجيب عن سؤالين: ما القواعد التي يُحكم بها في القضية؟ وما الإجراءات التي تُتّبع أثناء نظرها؟

أولاً: القواعد الموضوعية للحكم. تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها:

• أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما دل عليه الكتاب والسنة.
• الأنظمة التي لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

فالمرجع الأعلى هو الكتاب والسنة، والأنظمة تُطبَّق ما دامت غير متعارضة معهما.

ثانياً: الإجراءات. تتقيد المحاكم في إجراءات نظر القضايا بما ورد في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أي أن خطوات رفع الدعوى وقيدها والجلسات وإصدار الأحكام والاعتراض عليها تخضع لهذا النظام. ومن أمثلة ذلك ما تقرره المادة 2 من تحديد المحكمة المختصة مكانياً بحسب مقر المدعى عليه أو فرع الجهة المدعى عليها أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.

وأهمية المادة للقارئ أنها تبيّن أن من يقاضي جهة حكومية أمام الديوان، أو يُحاكَم تأديبياً أمامه، يتعامل مع إجراءات محددة في هذا النظام. ولمعرفة القواعد التي تنطبق على قضية بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.