المادة 8 من نظام المختبرات الخاصة

تضع هذه المادة خطوات مسبقة يجب أن تسبق إسناد مهمة فحص السلع إلى المختبر الخاص، حتى يكون الأمر معلنًا ومعروفًا للجميع:

• قرار من الجهة المختصة: تصدر الجهة المختصة (بحسب تعريفها في المادة 1) قرارًا يحدد السلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص.
• التوقيت: يصدر القرار قبل 60 يومًا من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص.
• الإعلان: يكون ذلك بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.
• الإبلاغ: تُبلّغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك، ولهذا أهمية خاصة للسلع المستوردة التي تمر عبر المنافذ الجمركية.

وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ، والنص المعروض هو النص النافذ.

وتمنح هذه المهلة التجار والمستوردين وقتًا لمعرفة السلع التي ستخضع للفحص في المختبرات الخاصة قبل بدء ذلك فعليًا. وبعد الإسناد يلتزم المختبر بما في المادة 9، ومنها الاقتصار على إجراء الاختبارات للسلع المحددة بالترخيص، والمحافظة على الدقة والأمانة، والالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار.