المادة 27 من نظام المحاماة

تتناول هذه المادة حق الموكل في إنهاء علاقته بمحاميه، وأثر ذلك على الأتعاب.

حق العزل: للموكل أن يعزل محاميه؛ فالعلاقة لا تُلزمه بالاستمرار مع محامٍ لا يريده.

أثر العزل على الأتعاب: على الموكل أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع. فالالتزام بكامل الأتعاب مرتبط بأمرين: وجود أتعاب متفق عليها، وثبوت أن العزل كان بغير سبب مشروع.

سلطة المحكمة: يبقى ذلك ما لم ترَ المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب. فللمحكمة تقدير مختلف في المسألتين بحسب ما تراه.

والمادة لا تعدد الأسباب المشروعة للعزل، ولا تبيّن بنفسها ما يستحقه المحامي إذا كان العزل لسبب مشروع.

وتتصل المادة بالمادة السادسة والعشرين التي تجعل تحديد الأتعاب بالاتفاق، وتعطي المحكمة التي نظرت القضية سلطة تقديرها عند عدم وجود اتفاق أو بطلانه أو فسخه، وبالمادة الثامنة والعشرين التي تنظم تقدير الأتعاب عند وفاة المحامي.

وقبل عزل المحامي يحسن بالموكل أن يراجع اتفاق الأتعاب ويوثّق أسباب العزل، وأن يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها لتقدير موقفه.