المادة 23 من نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الثالث: العقوبات
تعاقب المادة فني التفجير المهمل أو المخطئ فنيًا أو المخالف لشروط تصريحه بالإنذار أو غرامة حتى 20,000 ريال أو المنع داخل المدن أو الإيقاف، مع حفظ حق المتضرر في التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفجير - متى ثبت إهماله أو ارتكابه خطأ فنيا في التشغيل أو خالف
أيا من شروط التصريح الممنوح له - بإحدى العقوبات الآتية:
أ - الإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير.
ب - غرامة مالية لا تتجاوز عشرين ألف ريال.
ج - المنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن.
د - الإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير لمدة محددة أو دائمة.
المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تخص هذه المادة فني التفجير، أي الشخص الذي يزاول أعمال التفجير بتصريح. فالمادة العاشرة تحيل إلى اللائحة شروط الحصول على تصاريح فنيي التفجير، والمادة التاسعة تقصر مزاولة أعمال التفجير على المصرح لهم.
متى يعاقب؟ متى ثبت عليه أي مما يأتي:
- الإهمال.
- ارتكاب خطأ فني في التشغيل.
- مخالفة أي من شروط التصريح الممنوح له.
ما العقوبة؟ إحدى العقوبات الآتية:
- الإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير.
- غرامة مالية لا تتجاوز 20,000 ريال.
- المنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن.
- الإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير لمدة محددة أو دائمة.
وتعبير «بإحدى العقوبات» يعني أن العقوبة تكون واحدة من هذه العقوبات، ولا تبين المادة معيار اختيار إحداها.
حق المتضرر: تبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض»؛ فمعاقبة الفني لا تُسقط حق من تضرر من الإهمال أو الخطأ، كصاحب مبنى مجاور أو شخص أصيب، في المطالبة بالتعويض. وتجعل المادة الثالثة عشرة ديوان المظالم مختصًا بدعاوى المطالبة بالتعويض في هذا النظام.
وتختلف هذه المادة عن المادة الثامنة عشرة التي تعاقب المصرح له (كالشركة) إذا استعان بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير. ومن تضرر من أعمال تفجير أو صدرت بحقه عقوبة بصفته فنيًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات أو القضايا الجزائية.
مثال عملي
نفّذ فني تفجير أعمال حفر لمشروع قرب حي سكني في مكة المكرمة، وثبت أنه أخطأ في التشغيل فتضررت واجهة منزل مجاور. يجوز معاقبته بإحدى العقوبات الواردة في المادة، كالمنع من مزاولة التفجير داخل المدن، ويبقى لصاحب المنزل حقه في المطالبة بالتعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المتفجرات والمفرقعات
ما عقوبة فني التفجير إذا أخطأ؟
إحدى العقوبات الآتية: الإنذار بالإيقاف، أو غرامة لا تتجاوز 20,000 ريال، أو المنع من التفجير داخل المدن، أو الإيقاف لمدة محددة أو دائمة.
هل يحق لي التعويض إذا تضررت من أعمال التفجير؟
نعم، المادة تنص على عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض، ويختص ديوان المظالم بدعاوى التعويض بموجب المادة 13.
مواد أخرى عن مخالفات المصرح لهم بالمتفجرات
- المادة 18
تعاقب المادة المصرح له في مجال المتفجرات بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال إذا أخل بشروط التصريح أو النقل أو التخزين أو ارتكب إحدى المخالفات الأخرى المحددة.
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، إذا قام بأي من الأفعال الآتية: أ -
- المادة 19
تعاقب المادة المصرح له في مجال المتفجرات بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال إذا استمر في نشاطه بعد انتهاء تصريحه دون طلب تجديده خلال 3 أشهر، أو خالف شروط الحراسة.
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال في الحالات الآتية: أ - إذا انتهت مد
- المادة 20
تجيز المادة لوزير الداخلية إيقاف جميع تصاريح نشاط المتفجرات مدة لا تزيد على 60 يومًا عند مخالفة شروط المستودعات أو وسائط النقل، وإلغاءها إذا تكررت المخالفة.
للوزير إيقاف جميع التصاريح المتعلقة بنشاط المتفجرات لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا لم يلتزم أصحابها بشروط مستودعات تخزين المتفجرات ، ومواصفاتها، أو الوسائط التي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

