المادة 20 من نظام المتفجرات والمفرقعات

تمنح هذه المادة الوزير، وهو وزير الداخلية بحسب المادة الأولى، أداة إدارية مؤثرة إلى جانب الغرامات، وهي إيقاف التصاريح أو إلغاؤها.

متى يجوز الإيقاف؟ إذا لم يلتزم أصحاب التصاريح بأي من الآتي:

• شروط مستودعات تخزين المتفجرات ومواصفاتها.
• أو شروط الوسائط التي تنقلها.

ما مدى الإيقاف؟

• يشمل جميع التصاريح المتعلقة بنشاط المتفجرات، لا التصريح المرتبط بالمستودع أو المركبة المخالفة وحده.
• مدته لا تزيد على 60 يومًا.

متى يجوز الإلغاء؟ إذا تكررت المخالفة، يجوز للوزير إلغاء جميع التصاريح المتعلقة بهذا النشاط.

والصيغة في الحالتين صيغة جواز («للوزير»، «يجوز له»)، فهي صلاحية تقديرية لا إجراء تلقائي. ولا تحدد المادة إجراءات الإيقاف أو الإلغاء.

وتتصل المادة بالمادة العاشرة التي تحيل إلى اللائحة تحديد شروط نقل المتفجرات والوسائط التي تنقلها ومستودعات تخزينها؛ فالمخالفة هنا هي مخالفة تلك الشروط. ويترتب على إلغاء التصريح أثر آخر في المادة الثامنة عشرة، التي تعاقب المصرح له بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال إذا لم يسلم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ إلغاء تصريحه.

ومن صدر بحقه قرار إيقاف أو إلغاء ويرغب في الاعتراض عليه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.