المادة 2 من نظام المتفجرات والمفرقعات

تبين هذه المادة نطاق النظام وغايته، وهو تنظيم التعامل مع نوعين من المواد عرّفتهما المادة الأولى:

• المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري، كالتي تستعمل في المحاجر والتعدين والإنشاءات. فالمتفجرات العسكرية خارج نطاق هذا النظام بحسب صياغة المادة.
• المفرقعات، ومنها الألعاب النارية المعدة للمهرجانات والمناسبات.

ويشمل التنظيم مراحل التعامل كلها، وهي: التصنيع، والحيازة، والتصدير، والاستيراد، والبيع، والاستعمال، والتداول، والنقل، والتخزين، والإتلاف. فلا يقتصر النظام على مرحلة واحدة، بل يتابع المادة منذ صنعها أو دخولها إلى المملكة حتى التخلص منها.

وتنص المادة على أن ذلك يكون وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية، أي أن تفاصيل هذه الضوابط لا ترد في النظام نفسه بل في لائحته. ولذلك يحتاج المتعامل بهذه المواد إلى الرجوع إلى اللائحة لمعرفة ما يلزمه بالتفصيل.

وتتصل المادة بالمادة الثالثة، التي تحيل إلى اللائحة تحديد أسماء المواد المتفجرة وأصنافها وتوابعها ومكملاتها والمفرقعات، وإجراءات إصدار التصاريح أو تجديدها أو استبدالها. وهذا الهدف التنظيمي هو الأساس الذي تقوم عليه بقية أحكام النظام من حظر وتصاريح والتزامات وعقوبات. ومن يحتاج إلى معرفة ما إذا كان نشاطه داخلًا في نطاق النظام يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.