المادة 5 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الخامسة
تحدد المادة رسوم ترخيص المؤسسات الصحية الخاصة أو تجديده بحسب نوعها، من 1000 ريال للعيادة إلى 15000 ريال للمستشفى الذي يزيد على مائة سرير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقًا لما يأتي:
المؤسسة الصحية الخاصة رسم الترخيص أو تجديده
المستشفى الذي يحوي خمسين سريرًا فأقل 5000 ريال
المستشفى الذى يحوي واحدًا وخمسين سريرًا إلى مائة سرير 10000 ريال
المستشفى الذى يحوى أكثر من مائة سرير15000 ريال
المجمع الطبي العام 2000 ريال
المجمع الطبي المتخصص 2000 ريال
العيادة 1000 ريال
مركز الأشعة1000 ريال
المختبر الطبي2000 ريال
مركز جراحة اليوم الواحد2000 ريال
مركز الخدمة الصحية المساندة1000 ريال
مركز خدمات النقل الإسعافي 1000 ريال
المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الرسم المقرر الذي يدفعه طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده، فالرسم نفسه ينطبق على الترخيص الأول والتجديد.
المستشفيات (بحسب عدد الأسرة):
- خمسون سريرًا فأقل: 5000 ريال.
- من 51 إلى 100 سرير: 10000 ريال.
- أكثر من 100 سرير: 15000 ريال.
المؤسسات الأخرى:
- المجمع الطبي العام: 2000 ريال.
- المجمع الطبي المتخصص: 2000 ريال.
- المختبر الطبي: 2000 ريال.
- مركز جراحة اليوم الواحد: 2000 ريال.
- العيادة: 1000 ريال.
- مركز الأشعة: 1000 ريال.
- مركز الخدمة الصحية المساندة: 1000 ريال.
- مركز خدمات النقل الإسعافي: 1000 ريال.
وأنواع المؤسسات هذه هي ذاتها المعرفة في المادة الأولى. ويلاحظ أن رسم المستشفى يتدرج بحسب سعته، بينما الرسوم الأخرى ثابتة لكل نوع.
ويرتبط الرسم بالمادة الرابعة التي تجعل مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، فالرسم المذكور يُدفع عند الترخيص وعند كل تجديد. والمادة تذكر رسم الترخيص فقط، ولا تتناول أي مقابل آخر قد تفرضه جهات أخرى.
وتليها المادة السادسة التي تقرر تصنيف المؤسسات عند الترخيص أو تجديده وفق معايير تضعها لجنة متخصصة.
مثال عملي
يرغب مستثمر في تجديد ترخيص مستشفى خاص في القصيم يحوي 80 سريرًا. لأن عدد الأسرة بين 51 و100، فالرسم المقرر للتجديد 10000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
كم رسوم ترخيص العيادة الخاصة؟
1000 ريال للترخيص أو تجديده.
كم رسوم ترخيص المستشفى الخاص؟
5000 ريال لخمسين سريرًا فأقل، و10000 ريال من 51 إلى 100 سرير، و15000 ريال لأكثر من 100 سرير.
هل رسوم التجديد مثل رسوم الترخيص؟
نعم، المادة تحدد رسمًا واحدًا للترخيص أو تجديده لكل نوع من المؤسسات.
مواد أخرى عن ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة
- المادة 4
تمنع المادة افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها قبل استكمال شروط النظام ولائحته والحصول على التراخيص اللازمة، وتجعل مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد.
1- لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية، بعد الحصول على التراخيص اللا
- المادة 6
تقرر المادة تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة عند الترخيص أو تجديده وفق معايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحيل تحديد اللجنة وإجراءات التصنيف إلى اللائحة.
تصنف المؤسسات الصحية الخاصة - عند الترخيص أو تجديده- وفقًا لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة، وإجراءات التصنيف، وطريقة تطبيقه.
- المادة 14
تشترط المادة لترخيص المجمع الطبي العام والمتخصص استشاريًا على الأقل في كل تخصص رئيس مرخص به وممرضًا لكل عيادة، مع جواز تخفيف شرط الاستشاريين في المناطق النائية.
يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه- على الأقل- استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على
- المادة 34
تبقي المادة التراخيص الصحية القائمة سارية، وتلزم المؤسسات بتكييف أوضاعها مع النظام ولائحته خلال خمس سنوات من نفاذ اللائحة، قابلة للتمديد.
تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام، وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقًا لأحكام هذا النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

