المادة 30 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

تفرض هذه المادة على المؤسسة الصحية الخاصة واجبات إبلاغ وتوثيق مهمة.

أولًا: الإبلاغ الفوري. يجب على المؤسسة أن تبلغ فورًا جهتين معًا:

• أقرب سلطة أمن مختصة.
• مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة.

عن ماذا؟

1. أي حادث جنائي يحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها.
2. أي وفاة تحدث للمرضى المراجعين أو المنومين.
3. أي حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها، أي أن الحادث وقع خارجها لكن المصاب جاء إليها بسببه.

ثانيًا: التوثيق. على المؤسسة أن تحتفظ بسجل كامل عن:

• الحوادث المرورية.
• الإصابات.

ويلاحظ أن الإبلاغ يكون للجهتين معًا، لا لإحداهما. وأن الحوادث المرورية والإصابات لم يذكر النص لها إبلاغًا فوريًا بذاتها، بل سجلًا كاملًا، ما لم تكن حادثًا جنائيًا أو وفاة فتدخل في واجب الإبلاغ.

ولا تحدد المادة طريقة الإبلاغ أو بيانات السجل.

وتسبقها المادة التاسعة والعشرون التي تجيز لوزير الصحة في الأحوال الطارئة الأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة أو جزء منها مقابل تكاليف عادلة. والغرض من واجبات هذه المادة تمكين الجهات الأمنية والصحية من العلم بالوقائع في حينها، وحفظ سجل يمكن الرجوع إليه.

وإذا تعرضت مؤسسة للمساءلة بسبب تأخر في الإبلاغ عن حادث جنائي، فمن المناسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو الإدارية.