المادة 31 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

تضع هذه المادة قاعدة عامة في الإعلان عن الخدمات الصحية: الأصل أن الدعاية محظورة على المؤسسة الصحية الخاصة، ولا تُباح إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة.

ويشمل هذا الحكم كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص كما عرّفتها المادة الأولى، ومنها المستشفى والمجمع الطبي العام والمتخصص والعيادة ومركز الأشعة والمختبر الطبي ومركز جراحة اليوم الواحد ومراكز الخدمة الصحية المساندة كمراكز العلاج الطبيعي ومحلات النظارات الطبية، ومركز خدمات النقل الإسعافي.

ولم تحدد المادة بنفسها ما المسموح وما الممنوع في الإعلان، بل أحالت إلى المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية. لذلك فإن معرفة الضوابط التفصيلية (كطريقة الإعلان ومحتواه) تستلزم الرجوع إلى اللائحة، التي نصت المادة 32 على أن يصدرها وزير الصحة.

ما يعنيه ذلك عمليًا:

• على المؤسسة الصحية الخاصة قبل أي حملة دعائية أن تتأكد من توافقها مع أخلاق المهنة ومع معايير اللائحة.
• الدعاية التي تخرج عن هذه الحدود تُعد مخالفة لحكم هذه المادة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 30 التي تلزم المؤسسة بإبلاغ سلطة الأمن ومديرية الشؤون الصحية عن الحوادث الجنائية والوفيات، ضمن الالتزامات التي يفرضها النظام على المؤسسات الصحية الخاصة. ومن يحتاج إلى تقييم إعلان معيّن فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والقضايا الإدارية.