المادة 15 من نظام القضاء

تنظم هذه المادة محاكم الاستئناف من حيث وجودها وتشكيل دوائرها:

• التوزيع: يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر.
• العمل بدوائر متخصصة: تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها، فتؤلف من خمسة قضاة.
• درجة القضاة: لا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف.
• يكون لكل دائرة رئيس.
• دوائر في المحافظات: يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف، وهو ما يقرب الخدمة من المتقاضين خارج مقر المنطقة.
• التسمية والغياب: يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، ويتولى رئيس المحكمة أو من ينيبه من أعضائها رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.

وتحدد المادة السادسة عشرة أنواع هذه الدوائر: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.

وترتبط بها المادة الرابعة عشرة التي توجب، إذا رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا، رفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة.