المادة 33 من نظام الغرف التجارية
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة
تعدد المادة موارد الغرفة المالية: الاشتراكات، ومقابل الشهادات والتصديق، وعوائد الاستثمار، والتبرعات والهبات المقبولة، ومقابل المطبوعات والتدريب والصلح والتحكيم وأي خدمة أخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتكون موارد الغرفة المالية مما يأتي:
1- المقابل المالي للاشتراكات.
2- المقابل المالي لإصدار الشهادات والمحررات، والتصديق عليها.
3- عوائد استثمار الأصول التي تملكها الغرفة، وأموالها.
4- التبرعات، والهبات، والإعانات، التي يقبلها مجلس الإدارة.
5- المقابل المالي للمطبوعات والتدريب.
6- المقابل المالي لخدمات الصلح والتحكيم.
7- المقابل المالي لأي خدمة أخرى تقدمها الغرفة للمشتركين، بحسب ما يقرره مجلس إدارة الغرفة.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة مصادر دخل الغرفة التجارية، وهي سبعة موارد:
- المقابل المالي للاشتراكات التي يدفعها المشتركون.
- مقابل إصدار الشهادات والمحررات والتصديق عليها.
- عوائد استثمار الأصول والأموال التي تملكها الغرفة.
- التبرعات والهبات والإعانات، بشرط أن يقبلها مجلس إدارة الغرفة.
- مقابل المطبوعات والتدريب.
- مقابل خدمات الصلح والتحكيم.
- مقابل أي خدمة أخرى تقدمها الغرفة للمشتركين، بحسب ما يقرره مجلس إدارتها.
يفيد هذا التعداد في معرفة أن الغرفة تموّل نشاطها أساسًا من مقابل ما تقدمه من خدمات واشتراكات واستثمار أصولها. ويلاحظ أمران: أن قبول التبرعات والهبات والإعانات ليس تلقائيًا بل يتوقف على قبول مجلس الإدارة، وأن فرض مقابل لخدمات إضافية غير المذكورة يكون بقرار من مجلس الإدارة وفي نطاق الخدمات المقدمة للمشتركين.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 32 التي تنص على عدم استرداد المشترك مقابل المدة الباقية عند إلغاء اشتراكه، وتليها المادة 34 التي تجعل السنة المالية للغرفة هي السنة المالية للدولة. ولا تحدد المادة مقادير أي من هذه المبالغ.
مثال عملي
تلقت غرفة تجارية في إحدى المناطق عرضًا من رجل أعمال بالتبرع لدعم برنامج تدريبي. بحسب المادة، تُعد التبرعات من موارد الغرفة، لكن دخولها في مواردها يتوقف على قبول مجلس إدارة الغرفة لها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الغرف التجارية
ما هي مصادر دخل الغرفة التجارية؟
الاشتراكات، ومقابل الشهادات والمحررات والتصديق، وعوائد الاستثمار، والتبرعات والهبات والإعانات المقبولة، ومقابل المطبوعات والتدريب والصلح والتحكيم وأي خدمة أخرى للمشتركين.
هل يحق للغرفة التجارية قبول التبرعات؟
نعم، التبرعات والهبات والإعانات من مواردها، بشرط أن يقبلها مجلس إدارة الغرفة.
هل تأخذ الغرفة التجارية مقابلًا عن التحكيم؟
نعم، المقابل المالي لخدمات الصلح والتحكيم من موارد الغرفة بحسب هذه المادة.
مواد أخرى عن مالية الغرفة التجارية
- المادة 30
تحيل المادة الثلاثون إلى اللائحة تحديد فئات المشتركين في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة، وتقرر بدء استحقاق المقابل بعد 3 سنوات من القيد في السجل التجاري.
تحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السج
- المادة 34
تجعل المادة السنة المالية للغرفة التجارية هي نفسها السنة المالية للدولة.
السنة المالية للغرفة هي السنة المالية للدولة.
- المادة 35
عند تأخر الموازنة التقديرية تعمل الغرفة بتقديرات الميزانية السابقة حتى توافق الجمعية العمومية على الجديدة خلال 90 يومًا مع اعتماد الوزير، وإلا فللوزارة اتخاذ ما تراه.
في حال تأخر إصدار الموازنة التقديرية للغرفة، يُعمل بتقديرات الميزانية السابقة إلى أن توافق الجمعية العمومية للغرفة على مشروع الموازنة التقديرية الجديدة خلال (تس
- المادة 36
تمنع المادة الصرف دون اعتماد أو بما يزيد عليه أو نقل الاعتمادات أو استخدامها لغير غرضها إلا بموافقة مجلس الإدارة، وتبطل المخالف وتلزم المسؤول برد الأموال خلال 30 يومًا.
1- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية، ولا استخدام اعتماد ما
- المادة 37
تلزم المادة الغرفة بمراجع حسابات مرخص تختاره جمعيتها العمومية سنويًا من ثلاثة يرشحهم المجلس، لمدة لا تتجاوز أربع سنوات متتالية، ويقدم تقريرًا سنويًا مع نسخة للوزارة.
يكون للغرفة مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إد
- المادة 38
توجب المادة نشر ميزانية الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
تُنشر ميزانية الغرفة والقوائم المالية وحسابها الختامي وفقًا لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.