المادة 32 من نظام الغرف التجارية
المادة الثانية والثلاثون · الفصل الثالث: الاشتراك في الغرفة
يُلغى اشتراك المشترك في الغرفة بشطب سجله التجاري أو بانتهاء ترخيص النشاط أو إلغائه لمن لا يتطلب نشاطه السجل، دون حق في استرداد مقابل المدة الباقية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون اشتراك المشترك في الغرفة ملغياً في أي من الحالتين الآتيتين:
1- شطب سجله التجاري.
2- انتهاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط أو إلغائه، وذلك بالنسبة إلى النشاط الذي لا تتطلب ممارسته القيد في السجل التجاري.
في جميع الأحوال، لا يحق للمشترك الذي أصبح اشتراكه ملغياً بسبب أي من الحالتين المشار إليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، استرداد المقابل المالي لاشتراك المدة الباقية.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يصبح الاشتراك في الغرفة التجارية ملغيًا بحكم النظام، وما أثر ذلك على ما دفعه المشترك.
يُلغى الاشتراك في إحدى حالتين:
- شطب السجل التجاري للمشترك.
- انتهاء الترخيص أو إلغاؤه، وهذه الحالة خاصة بالنشاط الذي لا تتطلب ممارسته القيد في السجل التجاري، أي من اشترك في الغرفة بموجب ترخيص لمزاولة نشاط دون سجل تجاري.
لا استرداد للمدة الباقية: في جميع الأحوال، إذا أُلغي الاشتراك بسبب إحدى الحالتين، فلا يحق للمشترك أن يسترد المقابل المالي لاشتراك المدة الباقية. فمن دفع اشتراك سنة كاملة ثم شُطب سجله في منتصفها لا يستعيد قيمة الأشهر المتبقية.
ويترتب على الإلغاء أن الشخص لم يعد «مشتركًا» بالمعنى الوارد في المادة الأولى، وهو من له اشتراك سارٍ، ولذلك تنطبق عليه المادة 31 التي تمنع الغرفة من تقديم خدماتها لغير المشتركين.
ولا تذكر المادة حالات أخرى للإلغاء غير هاتين الحالتين، ولا إجراءات معينة له. ومن لديه خلاف حول اشتراكه أو ما دفعه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
دفع خالد اشتراك منشأته في الغرفة التجارية بالدمام عن سنة كاملة، ثم قرر إغلاق نشاطه وشطب سجله التجاري بعد أربعة أشهر. بحسب المادة، يصبح اشتراكه ملغيًا بشطب السجل، ولا يحق له استرداد المقابل المالي عن الأشهر الثمانية الباقية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الغرف التجارية
متى يُلغى اشتراكي في الغرفة التجارية؟
يُلغى عند شطب السجل التجاري، أو عند انتهاء الترخيص أو إلغائه إذا كان النشاط لا يتطلب القيد في السجل التجاري.
هل أسترد رسوم اشتراك الغرفة بعد شطب السجل؟
لا، لا يحق للمشترك الذي أُلغي اشتراكه بسبب إحدى الحالتين استرداد المقابل المالي لاشتراك المدة الباقية.
هل تنطبق حالة انتهاء الترخيص على كل المنشآت؟
لا، حالة انتهاء الترخيص أو إلغائه خاصة بالنشاط الذي لا تتطلب ممارسته القيد في السجل التجاري.
مواد أخرى عن الاشتراك في الغرفة التجارية
- المادة 29
تلزم المادة التاسعة والعشرون كل منشأة مقيدة في السجل التجاري بالاشتراك في الغرفة المختصة دون تعدد الاشتراك بتعدد الفروع، وتجيز اشتراك غير الملزمين بالسجل دون حق التصويت.
1- يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمنشأة أو أحد فروعها، وإذا كان للمنشأة أكثر من فرع في نط
- المادة 30
تحيل المادة الثلاثون إلى اللائحة تحديد فئات المشتركين في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة، وتقرر بدء استحقاق المقابل بعد 3 سنوات من القيد في السجل التجاري.
تحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السج
- المادة 31
تقصر المادة خدمات الغرفة على المشتركين، وتوجب إيقافها عمن لم يسدد اشتراكه السنوي، وتلزم من لم يمضِ على اشتراكه ثلاث سنوات بدفع مقابل الخدمات التي يطلبها.
1- دون الإخلال بما جاء في المادة (الثلاثون) من النظام، لا يجوز للغرفة تقديم خدماتها لغير المشتركين فيها، ويجب إيقاف تقديم هذه الخدمات عمن لم يسدد اشتراكه السنوي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.