المادة 43 من نظام الغذاء

تمنح هذه المادة الهيئة العامة للغذاء والدواء مرونة في أداء مهامها، فتجيز لها الاستعانة بغيرها.

بمن تستعين؟

• أي جهة حكومية أخرى.
• القطاع الخاص.

في أي مهام؟ في أي مهمة مسندة إليها بموجب النظام ولائحته، فالنص عام لا يستثني مهمة بعينها.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟ أن بعض الأعمال المرتبطة بتطبيق نظام الغذاء قد يؤديها طرف غير الهيئة نفسها، سواء جهة حكومية أخرى أو جهة خاصة تستعين بها الهيئة. لكن المادة لا تحدد شكل الاستعانة أو شروطها أو حدود ما يملكه الطرف المستعان به، فلا يصح استنتاج صلاحيات معينة له من هذا النص وحده.

والاستعانة لا تعني انتقال المهمة من الهيئة نهائيًا، فالمهمة تبقى «مسندة إليها» بموجب النظام، والنص يجيز لها الاستعانة بغيرها في القيام بها.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الثانية والأربعين التي تلزم الهيئة بعرض مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على الجمهور قبل اعتمادها، وتليها المادة الرابعة والأربعون التي تلزم المجلس بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.