المادة 38 من نظام الغذاء

تتناول هذه المادة البعد الدولي لعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء، فتمنحها صلاحيتين:

1. إجراء اتفاقيات ومذكرات فيما يخص مجال الغذاء، وتشمل:
   • اتفاقيات اعتراف متبادلة.
   • مذكرات تفاهم.
   • طرقًا وآليات أخرى للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.
2. تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذ تنص المادة على أن الهيئة هي الجهة المخولة نظامًا بذلك.

ما أهمية ذلك عمليًا؟ اتفاقيات الاعتراف المتبادل من أدوات التعاون التي قد تسهّل حركة الغذاء بين الدول، لكن المادة لا تحدد مضمون أي اتفاقية أو أثرها على إجراءات الاستيراد والتصدير، فذلك يتوقف على ما يُتفق عليه في كل اتفاقية.

والنص يمنح الهيئة مرونة واسعة في شكل التعاون، فهو لا يقتصر على الاتفاقيات الرسمية، بل يشمل «طرقًا وآليات أخرى»، سواء مع دولة واحدة أو مع عدة أطراف.

ولا تتناول المادة الإجراءات النظامية الأخرى التي قد تتطلبها الاتفاقيات الدولية بموجب أنظمة أخرى، فهي تقتصر على تخويل الهيئة في مجال الغذاء.

وتأتي هذه المادة بعد المادة السابعة والثلاثين التي تقرر حق المتضرر من أي مخالفة للنظام في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، وتليها المادة التاسعة والثلاثون التي تجعل المجلس يحدد المقابل المالي لخدمات الهيئة وتراخيصها.