قانون
تسجيل الدخول

المادة 26 من نظام العمل

المادة السادسة والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.

2- يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

تضع المادة 26 من نظام العمل القاعدة الأساسية في توطين الوظائف، وتتكون من التزامين على صاحب العمل:

أولًا: واجب عام على كل المنشآت. تنص الفقرة الأولى على أن الالتزام يشمل جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، أي أن المنشأة الصغيرة التي توظف عاملين اثنين تخضع له كما تخضع الشركة الكبيرة. ويتضمن هذا الواجب أربعة عناصر:

  • العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم.
  • توفير الوسائل التي تساعدهم على الاستمرار في العمل.
  • إتاحة فرصة مناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل.
  • توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.

ويعني ذلك عمليًا أن صاحب العمل لا يكفيه تعيين السعودي ثم تركه دون توجيه؛ فالنظام يطلب منه تهيئة الظروف التي تمكّنه من النجاح والبقاء في وظيفته.

ثانيًا: نسبة محددة. تشترط الفقرة الثانية ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. ومع ذلك أجازت المادة للوزير أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا في حالات محددة، هي:

  1. عدم توافر الكفايات الفنية المطلوبة.
  2. عدم توافر المؤهلات الدراسية اللازمة.
  3. تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين.

ويُلاحظ أن التخفيض مؤقت وبيد الوزير وحده، ولا يملك صاحب العمل أن يقرره من تلقاء نفسه.

كيف ترتبط المادة بما حولها؟ تكمّل المادة 25 هذا الالتزام بإلزام صاحب العمل بإرسال بيانات دورية للوزارة عن الوظائف الشاغرة وأسماء عماله وجنسياتهم، وهو ما يتيح للوزارة متابعة مدى الالتزام بالنسبة. كما تمنح المادة 27 الوزير صلاحية إلزام أصحاب العمل في بعض الأنشطة والمناطق بعدم التوظيف إلا عبر قنوات التوظيف المسجلة، وهي أداة إضافية لتحقيق هدف المادة 26.

وفي حال رغب صاحب عمل في معرفة كيفية طلب تخفيض النسبة أو تقييم وضع منشأته، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

مثال عملي

شركة مقاولات في الدمام لديها 40 عاملًا، منهم 25 سعوديًا و15 غير سعودي، أي أن نسبة السعوديين 62.5%، وهي أقل من الحد الأدنى 75% الذي تشترطه المادة 26. على الشركة العمل على رفع النسبة باستقطاب سعوديين وتدريبهم وتوفير ما يساعدهم على الاستمرار في العمل. وإذا كانت بعض وظائفها الفنية تتطلب كفاءات لم تتوافر بين المتقدمين السعوديين، فإن المادة تجعل تخفيض النسبة مؤقتًا من صلاحية الوزير، ولا يجوز للشركة أن تعتبر نفسها معفاة من تلقاء نفسها.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام العمل

ما نسبة السعوديين المطلوبة في المنشأة وفق نظام العمل؟

تنص المادة 26 على ألا تقل نسبة العمال السعوديين عن 75% من مجموع عمال صاحب العمل، ما لم يصدر قرار من الوزير بتخفيضها مؤقتًا.

هل تنطبق نسبة التوطين على المنشآت الصغيرة؟

نعم، فالمادة تخاطب جميع المنشآت في مختلف أنشطتها وأيًّا كان عدد العاملين فيها، ولم تستثنِ المنشآت بحسب حجمها.

متى يجوز تخفيض نسبة 75%؟

يجوز للوزير وحده تخفيضها مؤقتًا في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين.

ما واجبات صاحب العمل تجاه الموظف السعودي غير التعيين؟

تلزمه المادة بتوفير وسائل استمراره في العمل، وإتاحة فرصة مناسبة له لإثبات صلاحيته، وتوجيهه وتدريبه وتأهيله للأعمال الموكولة إليه.

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.