قانون
تسجيل الدخول

المادة 244 من نظام العمل

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين · الباب السادس عشر: أحكام ختامية

تقضي المادة 244 بأن نظام العمل يحل محل نظام العمل والعمال الصادر عام 1389هـ ويلغي ما يتعارض معه، مع استمرار اللوائح والقرارات السابقة حتى تعديلها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/ 9/ 1389هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 244 بلغة مبسطة

تنظّم المادة 244 انتقال المملكة من النظام القديم إلى النظام الجديد في مجال العمل، وهي من الأحكام الختامية التي لا تنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة بين العامل وصاحب العمل، لكنها تحدد أي القواعد هي الواجبة التطبيق. وتتضمن المادة 3 أحكام رئيسية:

  1. الإحلال: يحل نظام العمل الحالي محل نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ. أي أن النظام القديم لم يعد ساريًا منذ بدء العمل بالنظام الحالي.
  2. الإلغاء: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، فأي قاعدة سابقة تخالف نصوصه تصبح غير نافذة، حتى لو لم يُنص على إلغائها صراحة.
  3. استمرار اللوائح والقرارات السابقة: تبقى اللوائح والقرارات التي صدرت قبل نفاذ النظام معمولًا بها إلى حين تعديلها، بشرط ألا تتعارض مع أحكامه وفقًا للفقرة السابقة.

والحكمة من الفقرة الأخيرة هي تجنّب حدوث فراغ تنظيمي؛ فالنظام الجديد يحتاج إلى لوائح تنفيذية وقرارات تفصيلية، وقد أعطت المادة 243 الوزير مهلة 180 يومًا من تاريخ العمل بالنظام لإصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية. وإلى أن تصدر هذه اللوائح أو تُعدّل القديمة، تظل القرارات السابقة هي المرجع في المسائل التي تنظمها.

كما تكمّل هذه المادة ما ورد في المادة 245 التي تحدد تاريخ النفاذ، إذ يُعمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية؛ ومن ذلك التاريخ يبدأ أثر الإحلال والإلغاء المنصوص عليه هنا.

في الممارسة العملية، إذا واجه العامل أو صاحب العمل قرارًا أو لائحة قديمة، فالسؤال الحاسم هو: هل يتعارض هذا القرار مع نص في نظام العمل الحالي؟ إن كان كذلك فهو ملغى، وإن لم يكن فيظل نافذًا حتى يُعدَّل. وتقدير التعارض في حالة معينة مسألة قانونية دقيقة قد تستدعي الرجوع إلى محامٍ عمالي.

مثال عملي

شركة في الدمام كانت تطبق قرارًا وزاريًا صدر في عهد نظام العمل والعمال القديم بشأن تنظيم مسألة إجرائية في المنشأة. بعد بدء العمل بنظام العمل الحالي، راجع المستشار القانوني للشركة هذا القرار وفقًا للمادة 244: فإذا لم يتعارض مع أي نص في النظام الجديد، تستمر الشركة في تطبيقه إلى أن تصدر الوزارة تعديلًا له أو لائحة جديدة تحل محله؛ أما إذا تبين أن أحد بنوده يخالف نصًا صريحًا في النظام الحالي، فإن ذلك البند يُعد ملغى ويُطبق نص النظام بدلًا منه.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 244 من نظام العمل

هل ما زال نظام العمل والعمال القديم ساريًا في السعودية؟

لا، فالمادة 244 تنص صراحة على أن نظام العمل الحالي يحل محل نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ.

ماذا يحدث للقرارات واللوائح التي صدرت قبل نظام العمل الحالي؟

يستمر العمل بها إلى حين تعديلها، بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام؛ فما يتعارض معه يُعد ملغى بموجب المادة نفسها.

متى بدأ أثر الإحلال والإلغاء المنصوص عليه في المادة 244؟

يبدأ من تاريخ العمل بالنظام، وهو بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية وفقًا للمادة 245.

من يصدر اللوائح الجديدة التي تحل محل اللوائح القديمة؟

الوزير، إذ تلزمه المادة 243 بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ النظام خلال 180 يومًا من تاريخ العمل به، وتُنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.