قانون
تسجيل الدخول

المادة 109 من نظام العمل

المادة التاسعة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.

2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 109 بلغة مبسطة

تحدد المادة 109 من نظام العمل الحد الأدنى للإجازة السنوية التي يستحقها كل عامل، وتضع القواعد الأساسية للتمتع بها. وهي من المواد التي تحمي العامل بشكل مباشر، لأن ما تقرره هو حد أدنى لا يجوز لصاحب العمل النزول عنه.

مدة الإجازة وأجرها:

  • يستحق العامل عن كل سنة عمل إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا.
  • إذا أمضى العامل 5 سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل نفسه، ترتفع الإجازة إلى مدة لا تقل عن 30 يومًا.
  • الإجازة مدفوعة الأجر، ويجب أن يُدفع أجرها مقدمًا قبل بدء التمتع بها، لا بعد العودة منها.

قواعد التمتع بالإجازة:

  1. الأصل أن يتمتع العامل بإجازته في السنة التي استحقها فيها، وليس تراكمها لسنوات.
  2. لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة، ولا أن يأخذ بدلًا نقديًا عنها أثناء الخدمة بدلًا من الحصول عليها فعليًا؛ فالغرض من الإجازة هو الراحة الفعلية، وأي اتفاق على استبدالها بالمال خلال فترة العمل لا يُعتد به.
  3. تحديد موعد الإجازة من حق صاحب العمل، فله أن يحدده وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنح الإجازات للعاملين بالتناوب حتى لا يتعطل سير العمل.
  4. في المقابل، يلتزم صاحب العمل بإشعار العامل بموعد إجازته قبل وقت كافٍ لا يقل عن 30 يومًا، حتى يتمكن العامل من ترتيب شؤونه.

العلاقة بالمادة 110: قاعدة التمتع بالإجازة في سنة استحقاقها ليست مطلقة؛ فالمادة 110 تجيز للعامل بموافقة صاحب العمل تأجيل إجازته أو جزء منها إلى السنة التالية، كما تجيز لصاحب العمل تأجيلها بعد نهاية سنة الاستحقاق لمدة لا تزيد على 90 يومًا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وإذا لزم استمرار التأجيل وجبت موافقة العامل كتابةً، على ألا يتجاوز التأجيل نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق.

إذا رفض صاحب العمل منح الإجازة أو دفع أجرها مقدمًا، أو حاول إلزام العامل باستبدالها بمبلغ مالي أثناء الخدمة، فللعامل أن يطالب بحقه، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه وخطواته.

مثال عملي

يعمل أحمد في شركة مقاولات في الرياض منذ 3 سنوات، فيستحق إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا. عرض عليه مديره صرف مبلغ مالي بدلًا من الإجازة لأن المشروع في مرحلة حرجة، لكن المادة 109 لا تجيز استبدال الإجازة بالمال أثناء الخدمة. ما يستطيع المدير فعله هو تحديد موعد الإجازة بما يناسب العمل، أو منحها بالتناوب بين العاملين، بشرط إشعار أحمد بالموعد قبل 30 يومًا على الأقل ودفع أجر الإجازة له مقدمًا. وإذا تعذر منحها في سنتها، فيمكن تأجيلها وفق ضوابط المادة 110. وعندما يُكمل أحمد 5 سنوات متصلة في الشركة، سترتفع إجازته إلى 30 يومًا على الأقل.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام العمل

كم مدة الإجازة السنوية في نظام العمل السعودي؟

لا تقل عن 21 يومًا عن كل سنة عمل، وترتفع إلى ما لا يقل عن 30 يومًا إذا أمضى العامل 5 سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل نفسه، وذلك وفق المادة 109.

هل يجوز أخذ بدل نقدي عن الإجازة السنوية بدلًا من التمتع بها؟

لا؛ تنص المادة 109 على أنه لا يجوز للعامل النزول عن إجازته أو أن يتقاضى بدلًا نقديًا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته.

من يحدد موعد الإجازة السنوية: العامل أم صاحب العمل؟

صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل أو يمنحها بالتناوب، لكن عليه إشعار العامل بالموعد قبل مدة كافية لا تقل عن 30 يومًا.

متى يُدفع أجر الإجازة السنوية؟

تنص المادة 109 على أن الإجازة تكون بأجر يُدفع مقدمًا، أي قبل بدء العامل في التمتع بها.

مواد أخرى عن الإجازات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.