المادة 59 من نظام الطيران المدني
المادة التاسعة والخمسون: ملكية الطائرة · الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
تعد الطائرة مالًا منقولًا في تطبيق أنظمة المملكة، ولا تنقل ملكية الطائرة الوطنية إلا بسند رسمي، ولا يكون له أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد الطائرة مالا منقولا فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة والقواعد النافذة في المملكة، ولا يتم نقل ملكية الطائرة الوطنية إلا بموجب سند رسمي، ولا يكون له أي أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة ثلاثة أحكام أساسية عن ملكية الطائرة:
- الطائرة مال منقول: تعد الطائرة مالًا منقولًا فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة والقواعد النافذة في المملكة. فهي لا تعامل معاملة العقار رغم قيمتها وتسجيلها.
- السند الرسمي: لا يتم نقل ملكية الطائرة الوطنية إلا بموجب سند رسمي. فالاتفاق العادي غير الرسمي لا يكفي لنقل الملكية في الطائرات الوطنية.
- القيد للاحتجاج على الغير: لا يكون لسند نقل الملكية أي أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.
ويُلاحظ أن الحكمين الثاني والثالث يخصان الطائرة الوطنية، أما وصف الطائرة بأنها مال منقول فعام في تطبيق أنظمة المملكة.
وينسجم هذا مع المادة 58 التي تقرر أن الحقوق على الطائرات السعودية لا تسري في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل أو إيداع سند إنشائها. وتأتي بعدها المادة 60 التي تجيز إجراء أي تصرف قانوني على الطائرة الوطنية، كالبيع أو الإيجار أو الرهن، بشرط القيد للسريان تجاه الغير.
ومن يشتري طائرة أو يبيعها يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لضمان صحة السند وقيده.
مثال عملي
اتفق خالد مع شركة على شراء طائرة خاصة مسجلة في السجل السعودي. لا تنتقل الملكية إلا بسند رسمي، ولا يكون لهذا السند أثر تجاه الغير، كدائني الشركة البائعة، إلا بعد قيده في السجل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام الطيران المدني
هل الطائرة عقار أم منقول في السعودية؟
تعد الطائرة مالًا منقولًا فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة والقواعد النافذة في المملكة.
كيف تنقل ملكية الطائرة السعودية؟
لا يتم نقل ملكية الطائرة الوطنية إلا بموجب سند رسمي، ولا يكون له أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.
مواد أخرى عن تسجيل الطائرات والحقوق عليها
- المادة 49
لا يجوز لأي طائرة مدنية الطيران في إقليم المملكة دون علامة جنسيتها وتسجيلها، ويجوز للهيئة التصريح لطائرة غير مسجلة بالطيران أو الهبوط للتجربة الفنية أو لأغراض أخرى.
لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة التسجيل ، أو سلطة تسجيل العلامة العامة ، ومع ذلك يجوز لله
- المادة 50
تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية وطريقة وضعها على الطائرة وفقًا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة.
تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية ، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرة وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة في هذا الشأن.
- المادة 51
تعد الهيئة السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات، وتحدد اللائحة بياناته وشروط التسجيل، وللهيئة السماح بالاطلاع عليه، وتتمتع الطائرة المسجلة بجنسية المملكة.
1- تعد الهيئة سجلا لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى ( السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات )، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل والشروط الواج
- المادة 52
تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، وتتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.
تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك على أن تتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.
- المادة 53
تشطب الطائرة من السجل إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية السعودية، أو انتقلت ملكيتها لأجنبي، أو فقدت أو سحبت، أو طلب المالك، أو انتفى شرط تسجيل.
1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية: أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية. ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي. ج - إذا فقدت الطائرة أو سحبت
- المادة 54
تطبق أحكام فصل الحقوق على الطائرات على كل طائرة مدنية في إقليم المملكة أيًا كانت جنسيتها، وعلى الطائرات المدنية السعودية أينما كانت، ولا تسري على طائرات الدولة.
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية أيًّا كانت جنسيتها حال وجودها في إقليم المملكة وكذلك على الطائرات المدنية السعودية في أي مكان كانت، ولا تسري أحكا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

