تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 58 من نظام الطيران المدني

المادة الثامنة والخمسون: آثار قيد الحقوق · الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات

تحدد قوانين دولة الطائرة الأجنبية آثار قيد حقوقها تجاه الغير، ولا تسري الحقوق على الطائرات السعودية تجاه الغير إلا من تاريخ القيد أو الإيداع، ولذي المصلحة طلب مستخرجات مصدقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تحدد القوانين والأنظمة الخاضعة لها الطائرة المدنية الأجنبية حسب جنسيتها الآثار المترتبة على قيد الحقوق على هذه الطائرة في مواجهة الغير.

2- لا تسري الحقوق على الطائرات المدنية السعودية في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل أو تاريخ إيداع سند إنشائها في ملفات هذه الطائرات الموجودة لدى الهيئة.

3- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الهيئة تسليمه مراسلات أو صور أو مستخرجات مصدقة بأنها طبق الأصل وتكون حجة لما ورد في السجل أو في الملفات المشار إليها وذلك حتى يقوم الدليل على عكسها.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الطيران المدني

متى يكون رهن الطائرة السعودية نافذًا تجاه الغير؟

لا تسري الحقوق على الطائرات السعودية في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل أو تاريخ إيداع سند إنشائها في ملفاتها لدى الهيئة.

هل يمكن الحصول على شهادة رسمية من سجل الطائرات؟

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الهيئة مراسلات أو صورًا أو مستخرجات مصدقة طبق الأصل، وتكون حجة لما ورد في السجل حتى يقوم الدليل على عكسها.

مواد أخرى عن تسجيل الطائرات والحقوق عليها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.